قلق في كينيا بشأن قانون النفط الجديد في الصومال
وقع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فارماجو قانوناً يمنح الحكومة المركزية صلاحيات لبيع الكتل النفطية في البلاد للتنقيب التجاري ، مما يمنح إدارته السيطرة الكاملة على رواسب الخام غير المستغلة.
ويمهد قانون البترول الجديد الطريق لإنشاء شركة نفط مملوكة للدولة تتمتع بسلطة التوقيع على صفقات استكشاف مع كيانات أجنبية تصطف لأكثر من 200 كتلة نفطية في البلاد.
كما يثير القانون بعدًا جديدًا في النزاع البحري المستمر بين كينيا والصومال ، لأنه يفتح صلاحيات مقديشو لبيع قطع نفطية محتملة في المنطقة المتنازع عليها في مياه المحيط الهندي.
ومن المتوقع صدور حكم في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في يوليو.
ويحل القانون الجديد جميع الاتفاقات المبرمة بين الصومال والكيانات الخارجية بين عامي 1991 و 2012. وينص أيضًا على أنه سيتم الاحتفاظ بالصفقات التي أبرمت مع الصومال قبل الإطاحة بياد سياد ، على الرغم من أنه قد يلزم تحديثها.