الأدعاء العام التركي يصدر أوامر بتوقيف 228 تركيا بينهم عسكريون بتهمة الانتماء لغولن

أصدر الأدعاء العام التركي الثلاثاء، أوامر بتوقيف 228 شخصا بشبهة تورطهم في دعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن. 

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الأدعاء في ولاية إزمير، على ساحل بحر إيجه، أصدر أوامر بتوقيف 101 عسكري، برتبة رقيب، في الخدمة، إلى جانب 56 جنديا سابقا كانوا تقاعدوا أو استقالوا أو تم فصلهم. 

وأكدت أن قوات مكافحة الإرهاب بدأت عمليات متزامنة في 43 ولاية.

وفي عملية منفصلة، أصدر الادعاء في العاصمة أنقرة أوامر توقيف لـ71 مشتبها بهم بينهم 33 مسؤولا في الخدمة بوزارة العدل لصلتهم بدعم غولن. 

وتصنف أنقرة حركة غولن على أنها منظمة إرهابية. وينفي غولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات. 

ويزعم الرئيس التركي رجب أردوغان وحزبه الحاكم (العدالة والتنمية)، أن غولن متورط في تدبير محاولة انقلابية قبل نحو 4 سنوات، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.

وتعتقد المعارضة في تركيا أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز عام 2016 كانت "انقلاباً مدبراً" يهدف لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني. 

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.