السيارات الكهربائية تعرض الشركات الألمانية للخطر

كشفت نتائج استطلاع أجري في ألمانيا عن أن أكثر من نصف شركات مستلزمات السيارات في البلاد تخطط لشطب وظائف. 

جاء ذلك وفقا للاستطلاع الذي أجرته غرفة الصناعة والتجارة في ألمانيا.

وأوضحت النتائج أن السبب في هذه الخطوة لا يرجع إلى تراجع عدد الطلبيات المرتبط بضعف الحالة الاقتصادية وحسب بل كذلك بالتحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية؛ إذ إن المكونات التي يحتاج إليها هذا القطاع أقل، كما أن إنتاج هذا النوع من السيارات يعتمد بصورة أقوى على الأتمتة.

من جانبه، قال مارتين فانسليبن، كبير الرؤساء التنفيذيين للغرفة، إن الوضع السيئ لصناعة السيارات يعد بمثابة إشارة تحذير لحالة الاقتصاد، وأشار إلى أن الصراعات التجارية الدولية وخروج بريطانيا والحالة الضعيفة للاقتصاد العالمي أثرت على أعمال القطاع.

وطالبت الغرفة الساسة في ألمانيا بتوفير ظروف أفضل للعمل، وقال فانسليبن: "نحن بحاجة إلى استراتيجية واضحة لتوسيع نطاق البنية التحتية للشحن وأن يتم اعتبارا من 2021 تقديم تعويض عادل للتكاليف الناجمة عن ارتفاع أسعار الانبعاثات الكربونية من الغاز والوقود والنفط".

وأظهرت النتائج أن أكثر من نصف شركات تصنيع السيارات تعتقد بوجود مخاطرة على أعمالها في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة وتعتبر تطوير أسعار الطاقة والمواد الخام بمثابة عبء.

وكشفت النتائج عن أن 44% من شركات مستلزمات السيارات تعتزم تخفيض استثماراتها بسبب تزايد النقاش حول المحركات البديلة.

وشارك في استطلاع غرفة التجارة والصناعة 167 شركة تعمل في مجال صناعة السيارات.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، حذر البنك المركزي الألماني من مخاطر تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين على الاقتصاد الألماني.

وكتب خبراء البنك في تقريرهم الشهري، الذي نُشر الإثنين: "حدوث انخفاض مؤقت في إجمالي الطلب (في الصين) قد يثبط نشاط التصدير الألماني".

تجدر الإشارة إلى أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تعتبر سوقا مهما للبضائع الألمانية. كما تنتج الصين العديد من البضائع الضرورية لصناعات في دول أخرى.

وجاء في تقرير البنك أن التدابير الاحترازية المتخذة بسبب فيروس كورونا الجديد قد تتسبب في الإضرار ببعض سلاسل القيمة المضافة العالمية. وأضاف التقرير: "هذا قد يؤدي إلى عجز في التوريد في بعض القطاعات في ألمانيا".

وعقب نهاية ضعيفة في الأداء الاقتصادي بألمانيا لعام 2019، لا يتوقع البنك المركزي تغيرات اقتصادية جذرية بالنسبة للربع الأول من عام 2020.

وتباطأ الاقتصاد الألماني في عام 2019 عقب ازدهاره لسنوات - ويرجع ذلك جزئيا إلى نزاعات التجارة الدولية، والتي أثرت على القطاع الصناعي الألماني القائم على التصدير.

وبحسب بيانات مؤقتة لمكتب الإحصاء الاتحادي، سجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الأخير من العام الماضي ركودا مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.

وعزا المكتب تراجع النمو الاقتصادي نهاية العام الماضي إلى التجارة الخارجية، حيث تراجعت الصادرات الألمانية في الربع الأخير من عام 2019 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.

سجل الإنفاق الاستهلاكي الخاص والعام خفوتا عقب الزخم الكبير في الربع الثالث من 2019. وفي المقابل، واصل قطاع البناء ازدهاره في الربع الأخير.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019 بأكمله بنسبة 0.6%، مثلما كان متوقعا قبل شهر.

وسجلت ألمانيا العام الماضي بذلك نموا اقتصاديا أدنى بوضوح من عامي 2018 و2017.

يُذكر أن آخر معدل نمو ضئيل سجلته ألمانيا، على غرار العام الماضي، كان في عام 2013.

وعقب سنوات من الازدهار، دخل أكبر اقتصاد في أوروبا العام الماضي إلى مرحلة ضعف بسبب النزاعات التجارية الدولية والحد من الاستثمارات بسبب قلق الشركات، وهو ما كان له أثره البالغ على قطاع الصناعة الألماني القائم على التصدير.

ومن العوامل الأخرى التي أثرت سلبا على النمو الاقتصادي في ألمانيا التغيير الهيكلي في قطاع صناعة السيارات.