احتجاجات ضد غلاء أسعار البنزين في إيران

لا يزال المسؤولون الإيرانيون يتبادلون مسؤولية الإعلان عن حصيلة رسمية لأعداد قتلى، ما عرفت إعلامياً بـ"احتجاجات البنزين" التي اندلعت منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وامتدت لأكثر من أسبوعين في أنحاء متفرقة من البلاد.

ووفقا للعين الإخبارية، اشتعلت أزمة وتوتر بين منظمة الطب الشرعي الإيراني والرئيس حسن روحاني حول عدد ضحايا الاحتجاجات التي كانت شرارتها قرار رسمي برفع أسعار البنزين لنحو 300%.

واعتبر رئيس منظمة الطب الشرعي عباس مسجدي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، أن "حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني هي المسؤولة عن إعلان مثل هذه الإحصاءات بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن القومي"، حسبما ذكرت وكالة أنباء إيلنا الإيرانية (حكومية).

وجاءت تصريحات مسجدي رداً على حديث لروحاني قال فيه إن "أعداد قتلى احتجاجات البنزين تحت تصرف منظمة الطب الشرعي وينبغي عليها أن تعلنها إذا كانت واضحة لديها".

واستطرد رئيس الطب الشرعي الإيراني أن منظمته أخطرت الجهات المختصة بإيران بما لديها من بيانات تتعلق بقتلى الاحتجاجات، على حد قوله.

وأشار إلى أن جميع المعلومات في حوزة مجلس الأمن القومي الإيراني التابع لحكومة طهران ويترأسه وزير الداخلية، مؤكداً أن هذا المجلس حدد هوية المسؤول عن إعلان الإحصاءات.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية الإيرانيين إلى كشف أي معلومات عن المسؤولين المتورطين بارتكاب عمليات قمع بحق المحتجين داخل البلاد.

وقدرت مصادر مقتل ما يقارب 1500 محتج خلال احتجاجات شعبية شهدتها أنحاء مختلفة من إيران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتراضاً على غلاء أسعار البنزين بنحو 300%، حسب رويترز.

ورغم مرور 3 أشهر من احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم تذكر السلطات الإيرانية حتى الآن أي إحصاء رسمي حول أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين.

ولا تزال الحكومة الإيرانية تراوغ بشأن إعلان حصيلة رسمية لضحايا احتجاجات البنزين، على الرغم من مطالبات داخلية ودولية دعت طهران لبدء تحقيقات شفافة وذات مصداقية حول أعداد القتلى والمعتقلين مؤخراً.

وكشفت شبكة إخبارية كردية عن أن أجهزة أمنية إيرانية ضغطت على عائلات بعض ضحايا احتجاجات البنزين التي اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بهدف تبرئة ساحة قوات الأمن داخل البلاد.

وأوضحت شبكة رووداو، التي تبث بلغات مختلفة من إقليم كردستان العراق، في تقرير لها، مطلع فبراير/شباط الجاري، نقلاً عن بعض عائلات قتلى احتجاجات البنزين أن الأجهزة الأمنية الإيرانية عرضت عليهم دفع مبالغ تقدر بنحو 30 ألف دولار أمريكي على سبيل الدية لهم. فضلاً عن وظائف ومعاشات تقاعدية نظير الإدلاء بتصريحات تلفزيونية تتضمن الاعتراف بمقتل ذويهم على أيدي مخربين، وأنهم ليسوا متظاهرين.

أقر محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، للمرة الأولى، أن حكومة طهران لديها إحصاء رسمي بشأن قتلى احتجاجات البنزين، التي اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتحدث "واعظي" للصحفيين قبل عدة أيام حول أن حكومة روحاني ليست مسؤولة عن نشر هذه الإحصاءات التي أرسلت إليها، حسب قوله.

واعتبر مدير المكتب الرئاسي الإيراني أن جهات رسمية أخرى بينها منظمة الطب الشرعي، هي ما يتوجب عليها مسؤولية الإعلان عن أعداد قتلى الاحتجاجات.