إيران على وشك الإدراج باللوائح السوداء دوليا

كشف دبلوماسي إيراني عن مخاوف داخل بلاده من احتمالية حظر كل الحسابات البنكية لمواطنيها في بلدان مختلفة بسبب عدم الموافقة على لوائح تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

ويناقش مجمع تشخيص مصلحة النظام (يراقب قوانين البرلمان) في إيران لائحتي معاهدتي "سي إف تي" لمكافحة تمويل الإرهاب، و"باليرمو" لمكافحة الجريمة المنظمة دوليا منذ عام دون تقدم يذكر، حيث ستتيحان لطهران الانضمام لمجموعة العمل المالي الدولية المعروفة اختصارا بـ"فاتف" التي يقع مقرها في باريس.

واعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، غلام رضا أنصاري، الإثنين، أن عدم إقرار لوائح فاتف سيحظر التعاملات المصرفية لإيران في جميع أنحاء العالم، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).

يشار إلى أن أحد أبرز الشروط التي حددتها دول الاتحاد الأوروبي الباقية ضمن الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا) لتنفيذ آلية مالية بديلة مع إيران كانت انضمامها لمجموعة "فاتف"، ووقف تطوير برنامجها الصاروخي الباليستي.

ويبدو أن العراقيل التي تواجه إقرار تلك اللوائح داخل إيران تحركها مليشيا الحرس الثوري الإيراني التي اعتبرت أن الوصول إلى اتفاق مع هذه المجموعة الدولية يستهدف مراقبة التدفقات المالية، وإيجاد عراقيل أمام تمويل مليشيات موالية لطهران في بلدان خارجية.

ويرى معارضو انضمام إيران لمجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" سيحول دون التفاف الأخيرة على العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها عليها عام 2018 بسبب سياساتها العدائية إقليميا ودوليا.

وتعتبر مجموعة العمل المالي الدولية التي تنشط في مجال مكافحة غسل الأموال عالميا، إقرار إيران للائحتي باليرمو وسي إف تي ضرورة إزاء عدم فرض قيود صارمة على النظام المصرفي الإيراني.

وحذرت وسائل إعلام مقربة من حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني بينها صحيفة إيران اليومية من أن "فاتف" قد تدرج إيران على لوائحها السوداء، بالتزامن مع بدء اجتماعها الأحد، وعلى رأس أجندة أعماله التزامات طهران بمجالي مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

ويستغرق اجتماع "فاتف" نحو 6 أيام بحضور أكثر نحو 800 ممثل من 205 دول إلى جانب مشاركة المنظمات عالمية مثل صندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تنتهي مهلة منحتها مجموعة العمل المالي الدولية أكتوبر/تشرين الأول الماضي لإيران، في فبراير/شباط الجاري، وتتعلق بضرورة الموافقة بشكل نهائي على لوائح معاهدتي مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.