في بيان مشترك.. 12 سجينة يطالبن بمقاطعة الانتخابات البرلمانية الإيرانية
اعتبرت سجينات سياسيات، أن إيران تعيش حاليا مرحلة حكم ملكية دينية مطلقة بموجب نظرية ولاية الفقيه.
وطالبت السجينات بمقاطعة شعبية للانتخابات البرلمانية المزمع إجراءها في 21 فبراير/ شباط الجاري داخل بلادهن.
وأكدت 12 سجينة سياسية في بيان مشترك مسرب من معتقل إيفين الواقع شمال العاصمة طهران، الإثنين، أن "المشاركة في التصويت بالانتخابات البرلمانية الإيرانية بمثابة تأييد لجرائم نظام المرشد علي خامنئي، وضغطا بالإصبع على زناد الأسلحة التي تطلق النار ناحية الشباب الثائر"، حسب تعبيرهن.
وشدد البيان أن "النظام الإيراني الاستبدادي حاول إضفاء الديموقراطية على ما يعرف بنظام الجمهورية الإسلامية عن طريق تكرار كلمة الانتخابات على مدار 41 عاما"، وفق محطة إيران إنترناشونال الناطقة بالفارسية من بريطانيا.
وألمح بيان السجينات السياسيات الإيرانيات إلى أن الشعب فقد حريته منذ الأيام الأولى لسيطرة المرشد الراحل الخميني على سدة الحكم في إيران عام 1979، وبعدها سرعان ما نهبت أصوات الناس إلى الأبد، حسب نصه.
واعتبرت السجينات في بيانهن أن إيران تعيش حاليا مرحلة حكم ملكية دينية مطلقة بموجب نظرية ولاية الفقيه تحت حماية من قبل مجلس الخبراء (مكلف بعزل وتعيين المرشد الإيراني) الذي استولى على سيادة واختيار الشعب الإيراني.
وأصبح البرلمان الإيراني أيضا ساحة لإبعاد التيارات السياسية عدا الدائرة الضيقة من الموالين تماما للسلطة الاستبدادية، غير أن تلك الدائرة صارت هي الأخرى أكثر إحكاما على مؤسسيها عاما بعد الآخر لدرجة تشويه نفسها حاليا، حسب البيان.
وشدد البيان أن البرلمان الإيراني ليس مؤسسة ديموقراطية بل مجرد عنصر ضد مصالح الشعب ويسعى نوابه تماما لخدمة النظام الديني الحاكم مثلما وافقوا على كافة طلباته خلال السنوات الماضية.
وحمل البيان توقيعات ناشطات حقوقيات بارزات محتجزات داخل معتقل إيفين من بينهم ياسمين آرياني، وصبا كرد أفشاري، وآتنا دائمي، وليلى حسين زادة، وندا ناجي.
وتطرق البيان إلى الاحتجاجات الشعبية في فترات زمنية مختلفة داخل البلاد، مشيرا إلى أن النظام يقيم انتخاباته على دماء ملايين الشباب الأبرياء.
وأشارت السجينات السياسيات إلى أن نظام طهران متورط بجرائم إعدامات جماعية وتصفية جسدية لمعارضين في أعوام 1979، 1988، 1997، إضافة إلى قتل محتجين بالرصاص الحي خلال مظاهرات شعبية اندلعت في عامي 2017، و2019.
واختتم البيان أن "الشعب الإيراني قد أعلن تصويته الحقيقي الذي لارجعة فيه منذ الانتفاضة الدموية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعدما وضع الناس أرواحهم على أكفهم في الشوارع".
بالإضافة إلى السجينات السياسيات، قاطعت العديد من المنظمات، والأحزاب، والنشطاء السياسيين حتى الآن الانتخابات البرلمانية الإيرانية.
أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أجراه معهد بحثي تابع لجامعة طهران، أن ما يزيد على 75% من سكان العاصمة، لن يصوتوا بالانتخابات البرلمانية المزمعة إقامتها في 21 فبراير/شباط الجاري.
ونشر معهد الأبحاث والدراسات بجامعة طهران، الأحد، نتائج استطلاع جديد كشفت أن 24% فقط سيدلون بأصواتهم في انتخابات البرلمان الإيراني بدورته الحادية عشرة، حسبما أوردت وكالة أنباء فارس الإيرانية (شبه رسمية).
وأعلنت أيضا مؤسسة جمان المتخصصة في دراسات استطلاع الرأي للإيرانيين (مستقلة تتخذ من هولندا مقرا لها) أن 81% من سكان إيران البالغ عددهم 83 مليون نسمة لن يشاركوا بانتخابات البرلمان.
وشمل استطلاع مؤسسة جمان نحو 43 ألف شخص من بينهم 90% يقيمون في إيران، بينما اعتبر 70% أن سياسات النظام الإيراني هي السبب وراء الأوضاع الراهنة.
وأكد 76% من المشاركين في استطلاع مؤسسة جمان أنهم سيصوتون ضد ما يعرف بنظام الجمهورية الإسلامية في إيران شريطة وجود استفتاء حر.