تعرف على أبرز بنود الاتفاق العسكري الأخير بين المغرب والأردن

كشفت وسائل إعلام مغربية عن بنود اتفاق عسكري وقعته الرباط مع الأردن منتصف العام الماضي، يقضي بـ"سرية" معلومات التسليح و"حظر" نقلها لطرف ثالث وتبادل الخبرات بين البلدين.

وصادق مجلس الوزراء المغربي، الخميس الماضي، على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني مع الأردن وتنتظر موافقة البرلمان لدخولها حيز التنفيذ.

والاتفاقية وقعها الجانبان في يوليو/تموز 2019  خلال اجتماع تشاوري لوزيري خارجية البلدين في العاصمة الأردنية عمان، تناولا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

 هذه الاتفاقية جاءت في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، وترجمة لمخرجات القمة المغربية الأردنية بمدينة الدار البيضاء المغربية في مارس/آذار 2019، بين الملكين المغربي محمد السادس، والأردني عبد الله الثاني.

وبحسب وسائل إعلام فإن اتفاق التعاون العسكري والتقني بين الرباط وعمان يظل ساري المفعول لـ5 سنوات على أن يتجدد تلقائيا لمدة سنة واحدة.

ويرتبط الاتفاق المغربي الأردني بالتعاون بين القوات البرية والجوية والبحرية والهيئات والوحدات في البلدين، إضافة إلى التسليح وصناعة المعدات الدفاعية وتطوير وتحديث التكنولوجيا.

وتشمل بنود الاتفاق تصميم وتشغيل أنظمة الاتصالات العامة في صفوف القوات المسلحة والطب وتبادل الخبرات والتاريخ والأرشفة والإصدارات وإدارة المتاحف المرتبطة بكل ما هو عسكري.

ويحظر الاتفاق المغربي الأردني نقل المعلومات العسكرية أو التسليح إلى حكومات أو مؤسسات أو أفراد بلد ثالث إلا بموافقة مكتوبة من البلدين.

ويركز الاتفاق كذلك على إمكانية تبادل الضباط في مختلف مكونات القوات المسلحة المغربية والأردنية للتخطيط في مجال التدريب والتمارين العسكرية المشتركة.

وتقرر تشكيل لجنة تعاون عسكري مغربية- أردنية بهدف تنظيم وتنسيق التعاون الثنائي في المجالات العسكرية المدرجة في إطار هذه الاتفاقية.

فيما لم يعلن البلدان رسميا عن بنود الاتفاقية حتى الساعة 8:10 ت.غ.

كان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد التقى نظيره المغربي الملك محمد السادس في الرباط، مارس/آذار الماضي، حيث أكد الطرفان استراتيجية العلاقات بين البلدين.