الإيرانيون يعتزمون مقاطعة انتخابات البرلمان

أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أجراه معهد بحثي تابع لجامعة طهران، أن ما يزيد على 75% من سكان العاصمة، لن يصوتوا بالانتخابات البرلمانية المزمعة إقامتها في 21 فبراير/شباط الجاري.

ونشر معهد الأبحاث والدراسات بجامعة طهران، الأحد، نتائج استطلاع جديد كشفت أن 24% فقط سيدلون بأصواتهم في انتخابات البرلمان الإيراني بدورته الحادية عشرة، حسبما أوردت وكالة أنباء فارس الإيرانية (شبه رسمية).

وأعرب قرابة 93% من سكان طهران عن تذمرهم من الوضع الحالي للبلاد مقابل 5% استحسنوا الوضع الراهن، حسب استطلاع جامعة طهران بالنصف الأول من الشهر الجاري الذي شمل 22 منطقة سكنية بالعاصمة الإيرانية.

وأعلنت أيضا مؤسسة جمان المتخصصة في دراسات استطلاع الرأي للإيرانيين (مستقلة تتخذ من هولندا مقرا لها) أن 81% من سكان إيران البالغ عددهم 83 مليون نسمة لن يشاركوا بانتخابات البرلمان.

وشمل استطلاع مؤسسة جمان نحو 43 ألف شخص من بينهم 90% يقيمون في إيران، بينما اعتبر 70% أن سياسات النظام الإيراني هي السبب وراء الأوضاع الراهنة.

وأكد 76% من المشاركين في استطلاع مؤسسة جمان أنهم سيصوتون ضد ما يعرف بنظام الجمهورية الإسلامية في إيران شريطة وجود استفتاء حر، حسب محطة إيران إنترناشونال الإخبارية التي تبث بالفارسية من بريطانيا.

وأبدى 56% ممن شملهم الاستطلاع المذكور تضامنهم مع احتجاجات الشوارع داخل إيران، بما يعني وجود تراجع كبير في نسبة الإقبال على المشاركة بالانتخابات البرلمانية.

تظاهر مئات الطلاب الإيرانيين داخل حرم جامعة أمير كبير بالعاصمة طهران؛ اعتراضا على الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها 21 فبراير/شباط الجاري.

وأوردت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية من خارج إيران، بينها إذاعتا صوت أمريكا وفردا، الأحد، أن طلاب جامعة أمير كبير نددوا بالحشد إعلاميا لدفع الناس نحو التصويت داخل صناديق الاقتراع رغم أزمات البلاد.

وهاجم مغردون إيرانيون على موقع تويتر دعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني مؤخرا للمشاركة شعبيا بكثافة للانتخابات البرلمانية المقبلة بدعوى عدم إحداث فجوات بين الشعب والمؤسسة الحاكمة.

ودشن ناشطون إيرانيون وسوما بعناوين: "لن نصوت"، و"لا تصويت"، و"إصبع في الدم" ردا على دعوة روحاني باعتبارها تبييضا لوجه النظام الإيراني المتورط بقمع محتجين ومعارضين، حسب آراء مغردين على موقع تويتر.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية محلية، الخميس الماضي، بدء فترة الدعاية الانتخابية التي تمتد لنحو أسبوع وسط رفض طلبات أكثر من 6 آلاف مرشح، أغلبهم يمثلون تيار الإصلاحيين، من بين 14 ألف مرشح لخوض المنافسة الانتخابية.