تظاهر مئات الطلاب الإيرانيين داخل حرم جامعة أمير كبير بالعاصمة طهران
تظاهر مئات الطلاب الإيرانيين داخل حرم جامعة أمير كبير بالعاصمة طهران؛ اعتراضا على الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها 21 فبراير الجاري.
وأوردت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية من خارج إيران، بينها إذاعتا صوت أمريكا وفردا، الأحد، أن طلاب جامعة أمير كبير نددوا بالحشد إعلاميا لدفع الناس نحو التصويت داخل صناديق الاقتراع رغم أزمات البلاد.
وردد الطلاب الإيرانيون المتظاهرون هتافات مثل: "الشعب يغرق في الفقر.. هم يفكرون في التصويت"، و"المعيار معاناة الناس.. متحدون ونقاوم".
وأظهرت مقاطع مصورة متداولة عبر الشبكات الاجتماعية اشتباكات بين الطلاب وعناصر من مليشيا الباسيج والأمن الجامعي لعرقلتهم قراءة بيان طلابي.
وتزامنت احتجاجات طلاب جامعة أمير كبير مع حلول ذكرى الأربعين لضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي كانت تقل 176 راكبا وأسقطتها الدفاعات الجوية لمليشيا الحرس الثوري الإيراني عقب إقلاعها بدقائق نتيجة إصابتها بصاروخين قرب مطار الخميني الدولي بطهران، 8 يناير/كانون الثاني الماضي.
وهتف الطلاب بشعارات أخرى من قبيل "1500 شخص.. قتلانا في نوفمبر"، و"نوفمبر، يناير.. رفاق الدم والظلم"؛ اعتراضا على مقتل محتجين إيرانيين برصاص قوات الأمن مؤخرا.
وتحشد وسائل إعلام إيرانية رسمية منذ مطلع الشهر الجاري لانتخابات البرلمان في دورته الحادية عشرة؛ فيما يصف ناشطون ومعارضون إياها (الانتخابات) بالمسرحية التي يديرها نظام المرشد علي خامنئي المستحوذ بالفعل بموجب نظرية ولاية الفقيه على أغلب الصلاحيات السياسية داخل إيران.
واتهم بيان الطلاب المحتجين المؤسسات القائمة على إقامة الانتخابات داخل البلاد بالعمل لحساب النظام المسيطر على الحكم بدلا من السير وفق إرادة الشعب الإيراني.
ومن أبرز الهتافات التي رددها طلاب جامعة أمير كبير "الجمهورية جوفاء.. الأمن فارغ"، و"لتخشونا نحن جنبا إلى جنب"، و"الطالب يموت ولايرضى المذلة".
وطالب المتظاهرون النظام الإيراني بالإفراج عن ناشطات حقوقيات محتجزات بالسجون مثل نسرين ستودة، وبهارة هدايت، ونرجس محمدي، وندا ناجي.
وعلى صعيد متصل، اعتبر وزير العلوم الإيراني الأسبق مصطفى معين أن التيارين الإصلاحي والأصولي قد فقدا بشدة قاعدتهما الاجتماعية داخل بلاده بعد احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب رفع أسعار البنزين بنحو 300%.
وأضاف معين، وفقا لـ موقع خبر أونلاين المحلي، أن "غياب أو وجود مرشحي التيارين الإصلاحي والأصولي لن يكون له تأثير بالانتخابات البرلمانية المقبلة"، على حد قوله.
ورجح مصطفى معين وزير العلوم بحكومة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي (1997 - 2005) أن تلك الانتخابات ستشهد تراجعا بنسب الإقبال شعبيا على التصويت لصالح المرشحين من كافة التيارات السياسية.
واعتبر الوزير الإيراني السابق أن الشباب على وجه الخصوص لم يعد يهتم حاليا بالتنافس بين السياسيين الإصلاحيين والأصوليين في إيران.
وأشار معين إلى أن مجلس صيانة الدستور الذي يعين أغلب أعضائه المرشد الإيراني ويضطلع برفض أو تأييد صلاحية المرشحين للانتخابات، يسعى نحو ما وصفه بتوحيد البرلمان والحكومة، حسب تعبيره.
وكشف استطلاع للرأي أجرته محطة إخبارية رسمية عزوف 82% من الإيرانيين عن المشاركة في التصويت بالانتخابات البرلمانية المزمعة إقامتها 21 فبراير/شباط الجاري.
وسرعان ما حذفت محطة خبر المحلية التابعة للتلفزيون الإيراني الرسمي نتائج الاستطلاع الذي أجرته عبر قناتها على موقع تليجرام، وشارك به ما يزيد على 673 ألف شخص من متابعيها.
وأشار موقع كلمة الإخباري المقرب من تيار الإصلاحيين في إيران إلى أن المحطة الإخبارية استهدفت إحماء الأجواء الانتخابية من خلال الاستطلاع غير أن نتائجه كانت بمثابة مفاجأة لها، حسب تعبيره.
وهاجم مغردون إيرانيون على موقع تويتر دعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني مؤخرا للمشاركة شعبيا بكثافة للانتخابات البرلمانية المقبلة بدعوى عدم إحداث فجوات بين الشعب والمؤسسة الحاكمة.
ودشن ناشطون إيرانيون وسوما بعناوين: "لن نصوت"، و"لا تصويت"، و"إصبع في الدم" ردا على دعوة روحاني باعتبارها تبييضا لوجه النظام الإيراني المتورط بقمع محتجين ومعارضين، حسب آراء مغردين على موقع تويتر.
وأعلنت وسائل إعلام إيرانية محلية، الخميس الماضي، بدء فترة الدعاية الانتخابية التي تمتد لنحو أسبوع وسط رفض طلبات أكثر من 6 آلاف مرشح، أغلبهم يمثلون تيار الإصلاحيين، من بين 14 ألف مرشح لخوض المنافسة الانتخابية.
بدأ نحو 7150 مرشحا إيرانيا لخوض الانتخابات البرلمانية حملات الدعاية للمنافسة على نحو 290 مقعدا.
ويبلغ عدد من يحق لهم من الإيرانيين التصويت بالانتخابات نحو 58 مليونا من بين السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة.