التليدي: يجب أن تدرك قطر أن انفراج الأزمة مرهون بتغيير سياستها العدائية 

عرب وعالم

اليمن العربي

قال الكاتب يحيى التليدي، "في نهاية العام الماضي انعقدت قمة مجلس التعاون الخليجي وسط أحاديث رسمية وإعلامية تؤكد أن المصالحة مع قطر أحرزت تقدماً طفيفاً، وبالفعل بدا أن هناك تهدئة إعلامية، وكان هناك أجواء من التفاؤل بإمكانية حل الأزمة قريباً". 

 

وأضاف التليدي في مقال نشره موقع "العين الإخبارية"، سارت الأمور على هذا النحو لعدة أسابيع. فجأة وبدون مقدمات عاد الإعلام القطري سيرته الأولى في تلفيق الأكاذيب والاتهامات لدول المقاطعة ومحاولة تشويهها على المستوى الدولي.

 

ترافق ذلك مع استهداف إعلامي مباشر للرموز والقيادات. وعقب مقتل الإرهابي قاسم سليماني سارعت الدوحة بإرسال وزير خارجيتها لطهران لتقديم واجب العزاء للنظام الإيراني، وبعدها بأيام قام أمير قطر بزيارة إلى طهران هي الأولى منذ وصوله إلى سدّة الحكم، وتعهد بدفع أموال باهظة للنظام وفق ما أشارت له بعض المصادر الإيرانية.

 

 

وتابع "كل ما سبق كان يوحي بأن مفاوضات قطر لحل أزمتها قد انتهت بالفشل وذلك ما أكدته وكالة "رويترز" عن ستة مصادر أن المحادثات بين السعودية وقطر قد انهارت عقب بدئها.

 

ومضى "قطر لم يكن هدفها من هذه المفاوضات إلا أن تضعف جبهة المقاطعة ضدها لا أن تصل إلى حلول حقيقية، وكأن السعودية فاوضتها بمفردها وبدون علم بقية الدول الثلاث! لم تبحث الدوحة عن أكثر من المراوغة لأنها غير قادرة على تحمل ثمن المصالحة، الذي يعني أن تبقى قطر في حدودها وتكف يدها عن التآمر ودعم المنظمات الإرهابية.

 

وأشار إلى أن السعودية صاحبة القلب الكبير قبلت بالمفاوضات الأخيرة حين قدم وزير خارجية قطر للرياض، ولكن العقلية القطرية المراوغة التي تشكلت خلال الخمس والعشرين سنة الأخيرة من خلال التآمر والدسائس وبث الفرقة بين دول المنطقة لا تزال تعتقد أنه بإمكانها المراوغة مجدداً وبأساليب مختلفة.

 

وذكر أن ولكن غاب عنهم أننا لن نسمح بأن نلدغ من الجحر مرتين، وأنه لا مجال للمصالحة إذا لم تكن حسب شروطنا وحسب مصالحنا، فنحن لا نحتاج لقطر، لكننا نراعي حق الجار ويهمنا الشعب القطري، فإما أن تقبل الدوحة بشروط المصالحة، وتتم مراقبة تنفيذ هذه الشروط أو أن تبقى في عزلتها التي لن تفيدها وستدفع ثمنها غالياً من مستقبل الشعب القطري.

 

واختتم "فشل المفاوضات الأخيرة لن يكون الأخير إلا إذا وعت قطر حجمها الحقيقي، ولذلك على الدوحة أن تتحلى بالحكمة والمسؤولية، وتعيد حساباتها وتغير قناعاتها الخاطئة، وتدرك أن انفراج الأزمة مرهون بتغيير سياستها العدائية تجاه استقرار المنطقة، وأنه لا تراجع عن قرار المقاطعة إلا بتنفيذ قائمة المطالب العربية الـ13، وإلا فإن الأزمة ستستمر طويلاً لأعوام طويلة.