وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل إلى حل سياسي
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، ضرورة إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل إلى حل سياسي، داعيا لضرورة تفكيك المليشيات ووقف نقل المرتزقة المسلحين الأجانب للداخل الليبي.
وقال شكري، في كلمته أثناء الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، إن مصر موقفها ثابت من الأزمة الليبية، وهي ضرورة التوصل لحل سياسي يُمهّد الطريق لعودة الأمن والاستقرار هناك، ويُلبي آمال وتطلعات الشعب الليبي.
وتهدف لجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين لمتابعة تنفيذ مُخرجات القمة ودفع مسارات تسوية الأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة.
ورحّب شكري بعقد اجتماعات اللجنة الأمنية والعسكرية الليبية بجنيف بصيغة (5+5)، مُشيرا إلى أهمية البناء على نتائج الاجتماعات التي احتضنتها القاهرة للعسكريين الليبيين من مختلف المناطق.
وأكد وزير الخارجية المصري، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لمسار محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في ليبيا بالتوازي مع جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية.
ونوه بأن نجاح مُخرجات اللجنة الأمنية مُرتبط بتناول اجتماعاتها لمختلف أبعاد الوضع الأمني في ليبيا، وعلى رأسها تفكيك المليشيات والتصدي لعمليات نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والعناصر المتطرفة إلى الداخل الليبي، واستخدام هذه العناصر كأداة لقتل الليبيين واستنزاف ثروات الشعب الليبي.
ورحب شكري بما توصل إليه المشاركون في أعمال اللجنة الاقتصادية التي استضافتها القاهرة يومي 9 و10 فبراير/شباط الجاري، ودور البعثة الأممية وفريقها الحالي في إيلاء المسار الاقتصادي أهمية خاصة.
وأكد "استمرار الموقف المصري المتمسك بضرورة اضطلاع الليبيين أنفسهم بالدور الرئيسي في حل الإشكاليات الاقتصادية الراهنة، وذلك بمعاونة من المجتمع الدولي".
وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة التركيز لإعادة الشرعية للمؤسسات في ليبيا، بما في ذلك إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليشمل تمثيل جميع أطياف الشعب الليبي.
وحذر في البيان، من "محاولات بعض التيارات السيطرة على مجريات اجتماعات اللجنة السياسية المُزمع عقدها في جنيف يوم 26 فبراير/شباط الجاري، بما يتطلب موقفا حاسما للتصدي لمساعي تلك الأطراف المخربة، في ظل استفادتها من إبقاء حالة الصراع القائم ومحاولتها نسف أي جهود تهدف للتوصل لحل سلمي للأزمة يُنهي معاناة الشعب الليبي".
وبدأ وزراء خارجية عدة دول اجتماعا لحل الأزمة الليبية، وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته الـ56.
وانطلق الاجتماع في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا، بمشاركة عدة دول؛ أبرزها فرنسا وروسيا وألمانيا وإيطاليا والأمم المتحدة.
وتناول الاجتماع سبل تثبيت وقف إطلاق النار، ومراقبة قرار حظر تصدير الأسلحة، واستمرار المحادثات بين أطراف النزاع.
وقبل أسابيع، اختتمت 10 دول بقيادة ألمانيا، أعمال مؤتمر برلين للسلام، بالتوافق على احترام قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار، ونزع سلاح المليشيات المسلحة.
واليوم، يختتم مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته الـ56 في المدينة الواقعة جنوبي ألمانيا، أعماله، بعد يومين من المناقشات بمشاركة 39 رئيس دولة وحكومة و100 وزير داخلية ودفاع، و500 باحث وخبير وصحفي.