ليبيا .. لجنة حقوقية تكشف عن تصاعد الجرائم في مناطق الوفاق

كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن تصاعد حالات القتل خارج نطاق القانون بحق المدنيين على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية غربي البلاد، من قبل جماعات ومليشيات مسلحة خارجة عن القانون.

وأشارت اللجنة، في بيان لها، السبت، إلى أن هذه الجرائم الجسيمة تشكل وفق القانون الدولي الإنساني "جرائم حرب" مكتملة الأركان، بحسب ما ورد في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأعربت عن قلقها البالغ حيال تزايد حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختطاف والاختفاء القسري والمفقودين التي تنال المدنيين الليبيين، على خلفية أصولهم وانتماءاتهم الاجتماعية أو آرائهم ومواقفهم السياسية.

وتأتي هذه الجرائم، بحسب اللجنة، في ظل غياب وانحسار سيادة القانون، وضعف قدرة السلطات القضائية الليبية على ممارسة أعمالها في الرقابة على مرافق الاحتجاز ومشروعية إجراءات الضبط والاحتجاز، ما يسهم في تصاعد تدهور حالة حقوق الإنسان، وتقويض سيادة القانون والعدالة في ليبيا.

وشددت اللجنة على أن المختطفين والمحتجزين عادة ما يتعرضون لخطر التعذيب والمعاملة السيئة في ظروف احتجاز غير إنسانية، وكثيراً ما يحرمون من الاتصال والتواصل بعائلاتهم وذويهم، مما يضاعف من قلق اللجنة.

ونوهت بأن قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق وقسم شؤون السجناء والمعتقلين باللجنة، وثقا العديد من الحالات التي تم اعتقالها لمدة أشهر، ولم يتم عرضها على النيابة العامة الليبية، الذين تتحفظ اللجنة على أسمائهم حفاظاً على سلامتهم وذويهم.

وأعربت عن قلقها البالغ تجاه استمرار قضايا المفقودين واستمرار عدم كشف مصيرهم، على نحو يثير الشبهات بشأن أسباب اختفائهم، ومدى علاقتها بالتعذيب في الاحتجاز وسقوط وفيات وإخفائها.

وأكدت اللجنة أن لديها معلوماتها حول تعرض العشرات من المعتقلين لأنماط متنوعة من التعذيب الممنهج، بينما يرزح القسم الأكبر منهم؛ خاصة في سجون المليشيات، في أوضاع معيشية وصحية مزرية في أثناء الاحتجاز.

وأشارت إلى تدهور الوضع الصحي لعدد من المعتقلين المصابين بأمراض مزمنة؛ بينهم العشرات في حال الخطر الداهم على الحياة، الذين تماطل المليشيات في السماح لهم بتلقي الرعاية الصحية الضرورية لإنقاذ حياتهم، فضلاً عن ابتزاز ذويهم مادياً.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن مصير المفقودين والمعتقلين قسراً يقع عاتقه على جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي يتعين عليها أن تعمل في ظل سيادة القانون، وأن تتأكد من أن عمليات الاعتقال والاحتجاز تخضع كلياً للإجراءات القانونية الأصيلة وقواعد الإنصاف الأساسية، وقواعد احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وشددت على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي، ولا يجوز إخضاع أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.

ولفتت إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر حالات الاختفاء القسري، شأنها شأن عمليات والاختطاف.

وتعاني مدن غربي ليبيا من انتشار المليشيات المسلحة الإرهابية، التي تسيطر على مناحي الحياة، بدعم مما يعرف بـ"حكومة الوفاق" برئاسة فايز السراج، الذي يستعين بها لتثبيت سلطته غير الشرعية، تنفيذاً لمخطط تركيا الاستعماري الذي ينهب ثروات البلاد.