الحكومة الأردنية تعلن إطلاق 68 مشروعا استثماريا
أعلنت الحكومة الأردنية إطلاق 68 مشروعا استثماريا بحجم استثمار يصل إلى 4.5 مليارات دولار تغطي معظم مناطق الأردن.
وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، الأربعاء، إن هذه الفرص الاستثمارية، التي أُجريت لها دراسات جدوى بشكل مبدئي ستستقطب مستثمرين لها، تشمل قطاعات السياحة والصناعة والصحة والزراعة والخدمات.
وأكد خلال إطلاقه الفرص الاستثمارية حرص الحكومة على أن تكون هذه الاستثمارات موزعة على مناطق الأردن كافة، لما لها من أثر في تحقيق التنمية المحلية والنهوض بالواقع التنموي والخدمي والوضع المعيشي، خصوصا لفئة الشباب.
وأكد رئيس الوزراء أن القطاع السياحي حظي بالحصة الأكبر من هذه الاستثمارات، وهناك 27 فرصة استثمارية متنوعة تشمل إقامة فنادق ومطاعم ومدن ترفيهية ومنتجعات سياحية وغيرها من الفرص في مختلف مناطق المملكة بحجم استثمار يصل إلى 2 مليار دولار.
وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية في تحريك عجلة الاستثمار وفرص التشغيل للشباب.
وأكد أن قطاع السياحة قطاع واعد وكل استثمار فيه يجذب مزيدا من السياح.. مشيرا إلى أن عدد العاملين في هذا القطاع يصل إلى 250 ألف أردني في نحو 18 ألف منشأة صناعية واستحوذ على أكثر من 65% من الاستثمارات المتدفقة للمملكة في السابق.
وعلى صعيد متصل، التقى رئيس الوزراء في هيئة الاستثمار اليوم، مجموعة من المستثمرين العرب الذين لهم استثمارات في المملكة في العديد من القطاعات.
وأكد الرزاز خلال اللقاء أن الحكومة تعمل على ترويج الاستثمار للأردن بشكل حقيقي، وتحفيزه بشكل منسق والحد من الإجراءات البيروقراطية والإدارية التي تعيق عمل المستثمرين، لافتا إلى أنه تم تعديل التشريعات ذات الصلة بالمستثمرين وضمان استقرار هذه التشريعات ولاسيما ما يتعلق بالحوافز والاعفاءات وغيرها لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وشدد على أن الحكومة بصدد إعادة هيكلة إجراءات المؤسسات والجهات المعنية في عملية الاستثمار، كأمانة عمان الكبرى، ووزارتي العدل والصناعة والتجارة والتموين، إلى جانب دائرة مراقبة الشركات بما يساهم في تحفيض الإجراءات ويعزز من استدامتها، لاسيما في المعاملات المتعلقة بالصناعات المتوسطة والصغيرة.
وبين رئيس الوزراء أن الظروف والأوضاع التي يمر بها العالم وخصوصا الإقليم، توثر بشكل كبير على الصناعات والاستثمارات التي تواجه صعوبات، وتتعثر في مرحلة ما بسبب تلك الظروف، مشددا على "أننا بحاجة إلى بنية تشريعية وإجرائية لمساعدة المستثمرين في جميع الحالات".
وقفز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الأردني بنسبة 5.6% خلال عام 2019.
وبلغت قيمة الاحتياطي نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019، مقارنة مع نحو 11.52 مليار نهاية 2018.
وفي 24 أغسطس/آب 2016، وافق الصندوق على عقد قرض للأردن بقيمة 723 مليون دولار على مدار 3 سنوات، لدعم برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي.
وشرع الأردن في تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية في اقتصاده منذ ذلك الحين، بهدف خفض الدين العام الأردني عام 2021 إلى نسبة 77% من مستوى مرتفع بلغ 99% في ميزانيات الأعوام الماضية.
وحدد صندوق النقد الدولي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 4 أولويات اقتصادية للأردن خلال السنوات المقبلة، تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية.