صحيفة: توجه للمملكة المتحدة لإدراج جماعة “الإخوان” الإرهابية على اللوائح السوداء

قالت صحيفة خليجية، "لم يكن غريباً أن تبدأ بريطانيا بعد الانفصال التاريخي عن الاتحاد الأوروبي، بخطط جديدة والتصرف بحزم أكثر تجاه تعديل قوانين وتشريعات بينت الأحداث الأخيرة الحاجة الماسة لها، خاصة مع بدء البرلمان البريطاني بدراسة قانون أعدته الحكومة برئاسة بوريس جونسون لتعديل قانون “الإفراج المبكر” الذي يجيز إطلاق سراح المحكومين بالإرهاب مع انقضاء مدة من العقوبة وبشروط معينة، وذلك عقب حادثتين ارتكبهما إرهابيان استفادا من القانون إياه وقاما بتنفيذ الهجمات خلال أقل من شهرين وبعد فترة بسيطة من إطلاق سراحمها". 

وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الخميس تابعها "اليمن العربي"  وبالتأكيد فإن القانون الذي سيكون بأثر رجعي أيضاً تجاه كافة الموقوفين وهم بالعشرات في بريطانيا، سيجد طريقه إلى النور بعد استيفاء الإجراءات اللازمة، خاصة أن حزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة يملك الأغلبية في البرلمان، فضلاً عن الترويع الذي عاشه البريطانيون في مواجهة حوادث كثيرة خاصة خلال السنوات الماضية بينت الحاجة إلى تشديد القوانين ذات الصلة في مواجهة تحدي ظاهرة بات العالم أجمع يتخوف منها وتعمل الدول على تعزيز إجراءاتها لحماية أمنها وسلامتها، مع تزايد الدعوات لضرورة رص الصفوف عالمياً كون الإرهاب لا يستثني أحداً ويحتاج للردع في مواجهة جميع المتورطين أفراداً وأنظمة وحتى دول.

وبينت الصحيفة أن "الخطوة الجارية تأتي مع الأنباء عن توجه المملكة المتحدة لإدراج جماعة “الإخوان” الإرهابية على اللوائح السوداء، بعد أن تبين حقيقة نواياها ونهجها مثل كل جماعة تسير عكس التاريخ ولا تؤمن بأي من حقوق الآخر بما فيها الحق في الحياة عند أبسط خلاف، فضلاً عن العفن التاريخي الذي تقوم عليه من خلال عدم الاعتراف بالدول الوطنية ومقوماتها.. كل ذلك يجد صدىً قوياً لتعزيز أمن واستقرار المجتمعات حول العالم، بعد أن تبينت الظلامية التي تغرق فيها تلك العقول وأجنداتها السوداء التي اكتوى بها الملايين في مناطق كثيرة في جميع القارات.

وتابعت "بريطانيا دولة رائدة تحفل بنظام قضائي عريق ولها القدرة على أن تلفت نظر الكثير من الدول للتعامل الأفضل مع تهديد يواجه البشرية برمتها ولا يؤمن إلا بلغة الدم وتغييب العقل" 

ومضت "ليست بريطانيا وحدها في المضمار بالتأكيد، بل إن الكثير من الدول الغربية هالها أن ترى الآلاف من أبنائها أو حملة جنسيتها قد توجهوا للقتال مع أكثر التنظيمات وحشية وعنفاً خلال الأحداث التي تعرضت لها عدد من دول المنطقة في الشرق الأوسط، وتبين لها جميعها أن السجون والقانون الرادع والحازم هو الحل الوحيد للقضاء على الشرور والأحقاد التي يرى حملتها بالدم وسيلة وحيدة، وما قامت به عدد من الدول من إجراءات بغية الحد من خطورة رعاياها المتورطين في الإرهاب مثل سحب الجنسية أو منع عودتهم وما شابه ذلك لا تبدو كافية حتى اليوم، بل لابد من قوانين مشددة تكفل وضعهم في المكان الذي يكون عبرة لكل من يتورط أو ينجرف ويعادي كل مختلف بأعنف طريقة.