بونتلاند ترفض قانون النفط الصومالي الموقع مؤخرًا
يواجه قانون البترول الموقَّع حديثًا عقبات في التنفيذ المخطط له ، حيث أعربت الولايات الفيدرالية عن تحفظات. ورفضت ولاية بونتلاند القانون باعتباره "قاسيا" في بيان صادر.
وجاء في البيان "يجب ألا يشارك في تنفيذ قانون البترول حتى تتم إزالة البنود التي تنتهك الدستور ونظام الفدرالية"
ووقع الرئيس الصومالي ، محمد عبد الله فرماجو ، يوم أمس مشروع قانون البترول بعد شهر واحد من موافقة مجلس الشيوخ عليه.
وشكر الرئيس كل من رؤساء البرلمان الفيدرالي في الصومال ومجلس الوزراء والمشرعين وجميع الخبراء الصوماليين ، الذين شاركوا في الجهود المبذولة بشأن القانون المبرم.
وقال الرئيس إن القانون سيكون إطارًا تنظيميًا يساعد على جذب الاستثمار في التنقيب داخل وخارج الصومال.
ويسمح التشريع الجديد بإنشاء مؤسسات للإشراف على القطاع وتقاسم الإيرادات بين الحكومة المركزية والولايات الفيدرالية ، من بين أهداف أخرى.
وشرعت الدولة الواقعة في القرن الإفريقي في طريقها لتغيير صناعتها النفطية وجذب انتباه المستثمرين الجدد.
وفي أوائل العام الماضي ، بدأت الصومال الاستعدادات الأولية لجولة ترخيص لـ 15 مبنى استكشاف مساحتها 75000 كيلومتر مربع.