توصيات لمجلس الأمن ضد مليشيا الحوثي وأسلحتها

طالب خبراء أمميون، مجلس الأمن الدولي، في تقريرهم السنوي بشأن اليمن، بضرورة اتخاذ إجراءات ضد الميليشيا الحوثية، ومنها التصدي للأسلحة المتطورة المهرّبة، ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف والصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما ستستأنف لجنة الأسرى والمعتقلين محادثاتها في العاصمة الأردنية عمان برعاية المبعوث الدولي الخاص باليمن مارتن غريفيث.

كما طالب الخبراء من مجلس الأمن بإصدار قرار يقضي بالتوقف عن استخدام الميليشيا للمؤسسات الاجتماعية، كما شددوا على مجلس الأمن باتخاذ تدابير فورية لحماية سلامة البنك المركزي في صنعاء، والمصارف الخاصة وكفالة امتثالها لأنشطة مكافحة غسيل الأموال. كما طالبوا أيضاً بالتوقف عن اعتقال مسؤولي وموظفي المصارف وترهيبهم.

إلى ذلك، ذكرت مصادر سياسية أن ممثلي الجانب الحكومي والميليشيا استأنفا اللقاءات التي توقفت منذ منتصف العام الماضي، بعد أن رفضت الميليشيا تنفيذ الاتفاق الذي ينص على الإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى بدون أي شروط، حيث طالبت الميليشيا بتجزئة الملف بحجة أن لديها أسرى لم يقر الجانب الحكومي بوجودهم، غير أن المواجهات الأخيرة أثبتت أن عدداً كبيراً ممن ادعت الميليشيا وجودهم، قد لقوا مصرعهم في الجبهات، ولكن جثثهم لم تُنتشل.