البشير يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية
رفض الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، اليوم الثلاثاء، التعامل مع المحكمة الجنائية كونها محكمة سياسية، وقال أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.
جاء ذلك على لسان محاميه، محمد الحسن الأمين الذي قال "نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية وليست عدلية كما نرفض تدويل العدالة ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات".
وفي وقت سابق، أعلن عضو مجلس السيادي السوداني، محمد حسن التعايشي، عن الاتفاق مع الحركات المسلحة على تسليم البشير ومطلوبين آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك خلال تصريحات للتعايشي، وهو المتحدث الرسمي لوفد الحكومة السودانية بمفاوضات جوبا، عقب جلسة تفاوض مع مسار دارفور بالجبهة الثورية.
وأضاف أن "الاتفاق على مثول المطلوبين أمام الجنائية الدولية نابع من قناعة بتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب".
وأكد أن "قناعتنا أن السلام لن يتحقق إلا بمخاطبة جذور الأزمة وجبر ضرر الضحايا بتحقيق العدالة، فهناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بدارفور، لذلك اتفقنا على تسليم جميع الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية".
وكانت محكمة الجنايات الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق البشير و٥١ آخرين عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور غربي البلاد.
ويواجه البشير عددا من الدعاوى الجنائية بخلاف حيازة الأموال من النقد الأجنبي، على رأسها تهمة الانقلاب على النظام الدستوري في عام ١٩٨٩، وبلاغات قتل المتظاهرين وجرائم الحرب في دارفور.