الأمن اللبناني يفرق محتجين أمام البرلمان قبيل جلسة منح الثقة
تدخل الأمن اللبناني لتفريق محتجين أمام مقر البرلمان، الثلاثاء، قبل جلسة منح الثقة لحكومة حسان دياب.
وأعلن الجيش اللبناني، قبل ساعات، عن إجراءات أمنية تواكب جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة البيان الوزاري، ومنح الحكومة الثقة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.
ودعت قيادة الجيش اللبنانيين "إلى التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات إنفاذا للقانون والنظام العام، وحفاظا على الأمن والاستقرار".
ويعقد المجلس النيابي اليوم الثلاثاء وغد الأربعاء جلسة نيابية قبل الظهر وبعده لمناقشة البيان الوزاري الذي أعدته حكومة حسان دياب والتصويت على الثقة.
ووجه محتجون معترضون على حكومة دياب دعوات للنزول إلى الشوارع في لبنان ومنع انعقاد الجلسة النيابية.
ورفض ناشطون لبنانيون قرارات المجلس الأعلى للدفاع، التي وصفوها بـ"التهديدات"، مشيرين إلى أنها محاولة لمنعهم من التظاهر يوم نيل الحكومة الثقة من البرلمان، ودعوا لمحاصرة المجلس.
ومن المرجح أن تحصل حكومة دياب على ثقة البرلمان، وذلك بأصوات الكتل النيابية التي كلفته، أي حزب الله وحلفاؤه، ويبلغ عددهم 69 نائباً من أصل 124.
فيما أعلن كل من "الحزب الاشتراكي" و"تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب" أنهم لن يمنحوا الحكومة الجديدة الثقة.
كان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد كلّف دياب بتشكيل الحكومة بعد استقالة زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، ورفضه التصدي لمهمة تشكيل حكومة جديدة تجاوبا مع حركة الشارع التي رفضت عودة النخب السياسية التقليدية في البلاد منادية بوزارة تكنوقراط.