قبرص تتحدى تركيا وترفض إرجاء خطط التنقيب عن الغاز

رفضت قبرص إرجاء خطط التنقيب عن الغاز في مياهها الإقليمية بالتزامن مع ضغوطات تركية لمنعها من حقها في التنقيب عن الغاز قبالة سواحلها .

وتتلخص أطماع تركيا في المياه الإقليمية القبرصية، في أن أنقرة تعد مستوردا خالصا لمصادر الطاقة التقليدية (النفط والغاز الطبيعي)، بسبب عدم توفر ثروات طبيعية على أراضيها، وتحاول خفض قيمة وارداتها من الطاقة عبر السيطرة على ثروات قبرص.

وخلال عام 2018 بلغ إجمالي فاتورة استيراد الوقود في تركيا نحو 45 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت في 2017 نحو 37 مليار دولار، مقابل 27.1 مليار دولار في عام 2016.

وجاءت التصريحات القبرصية على لسان رئيسها، نيكوس أناستاسيادس الذي ذكر أن وقف التنقيب نتيجة الضغوط التركية سيكون بمثابة تنازل قبرص عن حقوقها السيادية، "مستعدون للتفاوض مع تركيا في رسم مسار لاتفاق يعيد توحيد قبرص، التي تم تقسيمها إلى منطقتين عرقيتين يونانية وتركية منذ سبعينيات القرن الماضي".

ويقول الخبير الدولي في المال والاقتصاد محمد سلامة (أردني مقيم في السعودية)، إن لدى تركيا عدة أطماع وراء عرقلة قيام قبرص بالتنقيب عن الثروات الطبيعية في مياهها الإقليمية.

وأضاف سلامة في مقابلة عبر الهاتف مع "العين الإخبارية" أن تركيا رغم مساحتها الشاسعة إلا أنها تعد بلدا مستوردا لمصادر الطاقة التقليدية، ووجدت من قبرص هدفا للاستيلاء على ثرواتها.

واعتبر أن الاكتشافات المتتالية في منطقة شرق المتوسط خاصة من جانب مصر ولبنان، دفعت أنقرة لإرباك أي اتفاقات مستقبلية في مجال الطاقة، وتريد أن تكون طرفا رئيسيا فيه، "وهو أحد أسباب تدخلاتها في ليبيا".

والأسبوع الماضي، انتقد مساعد وزير الخارجية الأمريكي فرانسيس فانون "الأعمال الاستفزازية" التركية التي تقوض الاستقرار الإقليمي، كما عبر عن دعم واشنطن لحق قبرص في تطوير مواردها في مجال الطاقة وتقاسم العائدات بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين في ظل اتفاق سلام.

ويرى سلامة أن أطماع تركيا في السيطرة على موارد قبرص، يهدف إلى عرقلة أي جهود تقودها مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، "مصر اليوم هي دولة تكتفي من الغاز الطبيعي وتستورد الغاز من إسرائيل لتعيد تصديره إلى أسواق أوروبا، من خلال توافقات مع بلدان قبرص واليونان وإيطاليا.

وتعد واردات الطاقة من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد التركي، لأسباب مرتبطة بتذبذب أسعارها من جهة، وتراجع الليرة التركية مقابل الدولار من جهة أخرى، ما يعني أن أسعار الوقود ستصعد، إضافة إلى السلع التي يعد الوقود مصدرا رئيسا فيها.