محاميان كنديان يتهمان إيران بتعمد إسقاط الطائرة الأوكرانية

يسعى محاميان من كندا، سبق أن أقاما دعوى قضائية ناجحة ضد إيران، إلى إعادة الكرة هذه المرة بالنيابة عن ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي أُسقطت فوق طهران الشهر الماضي، مطالبين بتعويض لا يقل عن 1.5 مليار دولار كندي (1.1 مليار دولار).

الدعوى أقيمت ضد إيران ومرشدها علي خامنئي و«الحرس الثوري» وجهات أخرى. وأقرت إيران بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية «بطريق الخطأ» في الثامن من يناير (كانون الثاني)، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصاً من بينهم 57 كندياً.

والمدعي الرئيسي في القضية غير معروف، وتم تعريفه مبدئياً باسم جون دو الذي يوصف بأنه قريب من الدرجة الأولى لإحدى الضحايا ويدعى جاك دو. وجاء في صحيفة الدعوى أن من الضروري حماية هوية جون دو بسبب احتمال «أن تتعرض أسرته الإيرانية للخطر أو الأذى من جانب النظام الإيراني».

وجاء في صحيفة الدعوى أن إسقاط الطائرة «عمل إرهابي متعمد ومقصود».

وأحد المحاميين هو جوناه أرنولد ويشارك والده مارك أرنولد الذي ترافع في دعاوى عدة ضد إيران، بينها دعوى استئنافية في عام 2017 كانت سبباً في الحجز لمصلحة المدعين على بعض الأرصدة الإيرانية.

وكان الحكم الصادر في عام 2017 خاصاً بدعوى أقامها ضحايا أميركيون في تفجيرات وعمليات قتل وخطف، قضت محاكم أميركية بأن إيران مسؤولة عنها، لكن المدعين لم يتمكنوا من الحصول على مبلغ التعويض وهو 1.7 مليار دولار عبر أحكام في الولايات المتحدة.

ومن غير الواضح إن كانت لإيران أي أرصدة باقية في كندا. وقال أرنولد إن من المرجح أن يستمر نظر الدعوى سنوات ويمكن استئناف أي حكم يصدر فيها وتنفيذه في المستقبل. وأضاف أن «يكون هناك صوت للأسر ومسعى لتعويضهم في المحاكم هذا هو الهدف الرئيسي... عندما نصل إلى هناك ونكون بحاجة إلى البحث عن هذه الأرصدة، فهذا ما سنفعله».

وبالإضافة إلى خامنئي، أقيمت الدعوى ضد كبار قادة «الحرس الثوري»، ومن بينهم قائد الوحدة المسؤولة عن إسقاط الطائرة الأميرالاي حاجي زاده. وأقيمت الدعوى يوم 24 يناير في تورونتو، لكن ليس واضحاً إن كان المدعى عليهم تم إعلانهم بها في إيران. وقال أرنولد إن الحكومة الكندية مطالبة بأن تضمن إبلاغهم وإنه تلقى تأكيداً بأن الدعوى «تسير في الطريق».