أسهم أمريكا تتراجع رغم المكاسب الأسبوعية القوية

نزلت وول ستريت عن مستويات قياسية، الجمعة، بعد ارتفاع استمر 4 أيام، إذ يدرس المستثمرون التقرير الشهري للوظائف الأمريكية، ويستعدون للتطورات المقبلة بشأن فيروس كورونا، لكن الأسهم حققت مكاسب قوية في الأسبوع. 

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 277.26 نقطة أو ما يعادل 0.94% إلى 29102.51 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.08 نقطة أو ما يعادل 0.54% إلى 3327.7 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 51.64 نقطة أو ما يعادل 0.54% إلى 9520.51 نقطة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إنه تم إحداث 225 ألف وظيفة في الشهر الأول من عام 2020، بينما كان المحللون يتوقعون 164 ألف وظيفة. وهذا العدد أكبر أيضا من عدد الوظائف التي أحدثت في ديسمبر/كانون الأول وبلغ 147 ألفا بعد مراجعة الأرقام.

وارتفع معدل البطالة 0,1 نقطة إلى 3,6%، لكن هذا يفسر بدخول أكثر من 183 ألف شخص إضافيين إلى سوق العمل. وهذا مؤشر إلى حيوية الاقتصاد.

ويفترض أن تثير هذه المعطيات ارتياح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته لولاية رئاسية ثانية.

وكان ترامب أكد في خطابه عن حال الاتحاد خلال الأسبوع الحالي أن "الوظائف تشهد انتعاشا والأجور ترتفع".

في الوقائع، بقدر ما تحسنت بيئة سوق العمل الأمريكي وشغلت كل الوظائف، بدأت شركات توظف أشخاصا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو محكومين في القضاء. وهؤلاء كانوا في الماضي مستبعدين من سوق العمل ولم يكن يتم احتسابهم في الإحصاءات.

وبلغت نسبة المساهمة في سوق العمل في يناير/كانون الثاني 63,4%، بزيادة 0,2 نقطة خلال شهر.

وفي التفاصيل المتعلقة بالقطاعات، استفاد مجال البناء الذي أضيفت إليه 44 ألف وظيفة، من أحوال جوية أفضل نسبيا في يناير/كانون الثاني. فعادة ما تثبط الثلوج الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة الشديد، النشاط. وقالت الوزارة إن الوظائف التي أحدثت تتوزع بالتساوي بين الأبنية السكنية وغير السكنية.

أما وظائف قطاع الصحة فقد واصلت ارتفاعها (بزيادة 36 ألفا للعناية و23 ألفا لخدمات الإسعاف وعشرة آلاف للمستشفيات)، ما يعكس إلى حد كبير الحاجة المتزايدة للأشخاص المسنين بسبب شيخوخة السكان.

وكما حدث في الأشهر السابقة، واصل قطاعا الترفيه والفنادق التوظيف (36 ألف وظيفة إضافية). وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أن 288 ألف وظيفة أحدثت في هذا القطاع في الأشهر الستة الأخيرة.

كما كان متوقعا، خسر قطاع بيع المفرق 8300 وظيفة بعد ارتفاع سجله في ديسمبر/كانون الأول، حين أحدث 44 ألفا و900 وظيفة في موسم التسوق في عيد الميلاد ورأس السنة.

هذا القطاع تأثر منذ فترة طويلة بمنافسة المبيعات الإلكترونية ومتاجر أمازون ما أدى لزوال العديد من المحلات التجارية الصغيرة.

أما قطاع الصناعات التحويلية فقد خسر 12 ألف وظيفة خصوصا بسبب مجالي السيارات والصناعات الجوية المدنية. وقد تضرر الشهر الماضي خصوصا من توقف إنتاج طائرات بوينج 737 ماكس. وهذه الطائرة ممنوعة من التحليق منذ نحو عام بعد حادثين سقط فيهما قتلى، بفارق زمني قصير.

وقد اضطرت بوينج لتعليق إنتاج هذه الطائرات مطلع يناير/كانون الثاني لفترة غير محددة.

وبإحداث 225 ألف وظيفة في يناير/كانون الثاني، يبرهن الاقتصاد على الحيوية، إذ إن المعدل الشهري للوظائف الجديدة بلغ 175 الفاً العام الماضي.

وإذا استمرت هذه الوتيرة فيمكن لمعدل البطالة أن ينخفض في الأشهر المقبلة.

وفيما يتعلق بالأجور التي تعد من النقاط الأساسية التي يدقق فيها خبراء الاقتصاد، فقد زادت بنسبة 0,25% بعد 0,1% في ديسمبر/كانون الأول.

ويعول المحللون على زيادة نسبتها 0,3%.

وبالمقارنة مع يناير/كانون الثاني 2019، ارتفعت بنسبة 3,1%، وهي أعلى بكثير من معدل التضخم (2,3% في ديسمبر/كانون الأول حسب مؤشر "بي سي آي".

وهذه الزيادة في الأجور يفترض أن تسهم في تعزيز ثقة العائلات.

وفي يناير/كانون الثاني سجل مؤشر الثقة هذا (الذي كان الشهر الماضي في مستوى عال) تحسنا ما يفترض أن يدعم استهلاك العائلات التي تعد المحرك التقليدي للنمو في أكبر اقتصاد في العالم.