مشروع قانون لبيع الأدوية على الإنترنت يثير القلق في فرنسا

أثار مشروع قانون تم تقديمه إلى الحكومة الفرنسية، الخميس، لتخفيف شروط مبيعات الأدوية على الإنترنت، قلق الصيادلة الفرنسيين لكونه يهدد وجودهم كما سيؤدي إلى مخاطر صحية.

وتحت عنوان "بيع الأدوية قريباً على أمازون"، قالت صحيفة "سود ويست" الفرنسية، إن مشروع القانون يسمح لعمالقة التجارة الإلكترونية بالدخول إلى سوق الأدوية في فرنسا، مشيرة إلى أن الصيادلة والعاملين بالقطاع الصحي فقط، هم من يقفون ضد هذا الإجراء".

ويهدف مشروع القانون المسمى "آساب"، لتسريع وتبسيط الإجراءات العامة، وبشكل خاص، تسهيل الإجراءات الإدارية اليومية على شروط بيع الأدوية على الإنترنت.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أنه "اليوم، أصبح من الممكن بالفعل بيع الأدوية دون وصفة طبية عبر الإنترنت، الأمر الذي يهدد بانهيار قطاع الصيدليات".

من جانبه، اعتبر جيل بونيفوند، رئيس اتحاد نقابات الصيادلة، أن مشروع القانون يمهد الطريق لابتزاز الصيادلة.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الصيادلة يطالبون بسحب هذا المشورع، إذ يعتقدون أنه بعد إجبارهم على وضع الأدوية النادرة التي تباع بحصص محددة مثل Doliprane و ibuprofen خلف الأدراج لتقليل الاستهلاك، سيشجع هذا القانون على السوق السوداء في مجال الأدوية.

بدورها، طمأنت وزيرة الصحة الفرنسية آنيس بوزين العاملين بالقطاع الصحي، قائلة: "لا نريد أن تبيع المنصات الإلكترونية الأدوية مثل بيع الكتب"، موضحة أن "ما تقترحه الحكومة هو إمكانية تجميع هذا البيع عبر الإنترنت بين كثير من الصيدليات".