رؤية جديدة من "البرلمان العربي" لتفعيل السوق العربية المشتركة
أعلن البرلمان العربي، الخميس، إقرار "رؤية لتفعيل السوق العربية المشتركة" خلال جلسته التي عُقدت في القاهرة منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال البرلمان، في بيان، إن ذلك يأتي إيماناً منه بأن التكامل الاقتصادي العربي يُعد ركيزةً أساسيةً لبناء قوة اقتصادية عربية، وسبيلاً للتضامن والوحدة العربية في ظل عالم التكتلات الاقتصادية الكُبرى.
وأكد الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن إقرار البرلمان العربي هذه الرؤية المهمة يهدف إلى تقوية القواسم المشتركة بين الدول العربية، والإسهام في توسيع قاعدة الاقتصاديات العربية التكاملية، وزيادة نسب التجارة البينية العربية، وتعزيز منظومة التكامل الاقتصادي العربية بأبعادها الخمسة المتمثلة في: منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة والاتحاد الاقتصادي والسياسات النقدية.
وأضاف السلمي أن رؤية البرلمان العربي أخذت في الاعتبار مراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول العربية التي تستطيع أن تُوجد تنسيقاً حقيقياً بين خططها الاقتصادية، ومعالجة التحديات والمعوقات التي واجهت إنشاء السوق العربية المشتركة ومنها المعوقات القانونية مثل غياب مراحل تنفيذية وتوقيتات زمنية محددة لتفعيلها، وعدم موائمة التشريعات الوطنية مع التزامات السوق العربية المشتركة، والمعوقات الاقتصادية بشأن غياب التنسيق بين الخطط الاقتصادية العربية والتفاوت بين اقتصاديات الدول العربية، بالإضافة إلى المعوقات السياسية.
ودعت رؤية البرلمان العربي، وفق البيان، إلى تحييد المجالات الحيوية للعمل العربي المشترك وعلى وجه الخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية عن أية خلافاتٍ سياسية باعتبارها الأرضية المشتركة لبناء التضامن العربي وتحقيق مصالح الدول العربية وتطلعات شعوبها في النهضة والازدهار والتقدم والأمن والاستقرار.
وقال رئيس البرلمان العربي إن تنفيذ رؤية البرلمان العربي لتفعيل السوق العربية المشتركة يستوجب التزاماً من الدول والحكومات والبرلمانات العربية لدعم كل ما من شأنه تفعيل آليات التكامل الاقتصادي العربي.
وأكد السلمي أن البرلمان العربي سيعمل وفقاً لهذه الرؤية على الجوانب التشريعية الممهدة لإنجاز السوق العربية المشتركة، من خلال موائمة التشريعات الوطنية الاقتصادية مع الالتزامات في اتفاقية السوق العربية المشتركة، وتقديم نظرة شاملة لعملية توحيد التشريعات التجارية والمالية والنقدية، والدفع بتنفيذ قرار إنشاء اتحاد المدفوعات العربي، والمتابعة الدورية لتنفيذ كافة هذه الاتفاقيات وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
كما سيعمل البرلمان العربي، وفق البيان، على إعداد مشروع قانون عربي موحد حول "آليات التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية في المجالات الاقتصادية"، وسيُعد خطة تحرك لبلورة وتنمية الوعي الشعبي بأهمية التكامل الاقتصادي العربي وخاصةً أمام التكتلات العالمية والاقليمية التي تهدد مصالح الأمة العربية.