حزب الله يعبث بمسودة بيان الحكومة لاغراق لبنان في عزلتها

انتقدت كتل نيابية لبنانية بارزة مسودة البيان الوزاري للحكومة التي شكّلها الدكتور حسان دياب، مشيرين إلى أنها توفر الغطاء لسلاح حزب الله ما سيؤدي إلى مفاقمة عزلة البلاد. 

وهاجمت الكتل النيابية المسودة قبل النهائية للبيان، مشيرة إلى أنها "ضبابية ومجرد عناوين فضفاضة أولية، دون أن تحمل آليات واضحة للتنفيذ".

ويعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة، صباح اليوم الخميس، برئاسة الرئيس ميشال عون في القصر الجمهوري ببعبدا للبحث في البيان الوزاري للحكومة، لإقراره بصيغته النهائية، في سبيل نيل ثقة المجلس النيابي في الجلسة المرتقبة خلال أيام.. وفق لـ"العين الإخبارية".

وأكد النائب محمد الحجار القيادي في تيار المستقبل أن النص شبه النهائي للبيان الوزاري كما وصلهم لم يبت في أمر سلاح حزب الله لعدم إشارته إلى ضرورة عقد طاولة حوار حول استراتيجية دفاعية تضع هذا السلاح تحت إمرة الدولة وقرارها.

وحول القول بأن البت النهائي بسلاح حزب الله أمر إقليمي أكثر منه داخلي، أكد الحجار أن "الحزب يستطيع وقف تدخله في شؤون المنطقة، وإعلانه بشكل واضح عدم خوضه أي معارك لمصلحة أي طرف إقليمي، وبالتحديد إيران، وإرسال إشارات إيجابية لمن يعنيهم أمر البلد وإخراجه من أزمته".

وأشار النائب في تيار المستقبل إلى أن حزب الله يعمل على مزيد من توريط لبنان في أتون الصراعات بدول المنطقة.

ونوه بتشييع حزب الله منذ يومين اثنين من عناصره بعد مقتلهما خلال اشتباكات في إدلب السورية.

وقال الحجار: "هناك مشروع إيراني يسعى للسيطرة على المنطقة العربية، وحزب الله أداة رئيسية لتنفيذ هذا المشروع".

وشدد على أن عدم التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية وتقديم مصلحة الوطن، سيلقي بظلال سوداء على نظرة العرب والخارج لبيروت.

وزاد "نحن في هذا الوقت أحوج ما نكون للدعم العربي والدولي".

كما أعرب عن أسفه لغياب ثقة المجتمع العربي عن حكومة حسان دياب حتى الآن، متمنيا نجاح الحكومة؛ لأن الوضع الداخلي الاقتصادي سيئ جدا، "لكن المؤشرات لا تبشر بالخير"، حسب تعبيره.

وعلى صعيد موقفه من باقي بنود البيان الوزاري التي جرى تسريبها في صورتها قبل النهائية، قال الحجار: "لم نطلع على الصيغة النهائية للبيان الوزاري حتى الآن، لكن وفقا لما جرى تسريبه فبنوده فيها الكثير من الضبابية، إضافة إلى عدم وضوح طرق معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد".

وتابع: "نريد المصارحة وإعلان الحقائق ووضع خارطة طريق للخروج من الأزمة".

وأكد أنه ليست هناك خطة إنقاذ واضحة، وأن البيان الوزاري لا يعدو كونه مجرد عناوين فضفاضة أولية دون توضيح لآلية تنفيذها.

الحجار أشار أيضا إلى أن "إعادة الثقة بالوضع الاقتصادي والمالي الداخلي تستلزم ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد، وهو الأمر الذي لم يتم تحديده، فضلا عن عدم توضيح طرق مكافحة الفساد باعتباره خللا بنيويا في الدولة".

ولفت إلى أنه، بحسب أحد التسريبات، فإن الحكومة تحدثت عن تمسكها بتطبيق ما تم الاتفاق عليه من إجراءات وقرارات اقتصادية في آخر جلسة لحكومة سعد الحريري قبل الاستقالة، لكن في آخر تسريب للبيان الوزاري لاحظنا تراجعا عن ذلك.

وحول موقف كتلة المستقبل من حكومة دياب خلال جلسة منح الثقة، قال الحجار إن كتلتنا النيابية لن تعطي الثقة للحكومة الجديدة.

وأردف "سنشارك في الجلسة المرتقبة لمناقشة البيان الوزاري من منطلق قناعتنا بضرورة الالتزام بالعمل ضمن المؤسسات الدستورية وعدم السماح بتعطيلها وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد".

يشار إلى أن كتلة نواب المستقبل تعد ثاني أكبر الكتل النيابية في البرلمان اللبناني وتضم 19 نائبا ويتزعمها رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري.

كما أعرب الحجار عن أمله في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لأن أداء الفريق الرئاسي الحاكم غير مشجع لإخراج لبنان من أزماته.

وأكد أنها لم تشهد أي تغيير عن البيانات الوزارية السابقة، معتبرا أن ما جاء في بيان حكومة دياب بخصوص هذه المسألة "كلام إنشائي غير قابل للتنفيذ".

وشدد عبدالله على أن سلاح حزب الله أصبح معادلة إقليمية، ودوره بات خارجا عن حدود الدولة اللبنانية.

وأوضح النائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي أن الملاحظات الأولية على البيان الوزاري أغلبها خاصة بالنواحي الاقتصادية، وتحديدا ملف الكهرباء.

وذكر أن ما تم إيراده من حلول وعلاج بهذا القطاع هو استنساخ لخطة الحكومات السابقة التي ثبت فشلها.

وأردف "لدينا نقاط اعتراض أخرى أبرزها في ملف الخصخصة وكيفية تسديد الديون اللبنانية".

كما نوه بأن نواب اللقاء الديمقراطي لن يمنحوا حكومة دياب الثقة، وسيكونون في موقع المعارضة البناءة والمسؤولة.

أما النائب إلياس حنكش، عضو التكتل النيابي للكتائب، فقال: "اللبنانيون ينتظرون من البيان الوزاري أفعالا لا أقوالا".

واستطرد "للأسف فهذا ما تعودناه من جميع الحكومات سواء السابقة أو الحكومة الحالية".

ومضى قائلا "مجرد مطالعة سريعة لعناوين الصحف الأجنبية والعربية يتضح أن الحكومة الجديدة لا توصف بحكومة إنقاذ، بل حكومة حزب الله، فحكومة دياب لا تبشر بالخير أو نيل ثقة المجتمع الدولي والدول المانحة".

وكان حنكش أعلن، في تصريحات سابقة، أن تكتل الكتائب "لن يمنح الثقة للحكومة الجديدة خلال جلسة البرلمان المرتقبة".

وأرجع رفضهم للحكومة إلى طريقة تسمية الوزراء الممثلين لأحزاب سياسية أوقعت لبنان في ورطة اقتصادية ومالية كبيرة، فضلا عن تبني هذه الأحزاب موازنة قادمة من حكومة أسقطتها الانتفاضة الشعبية.

وتقول مصادر لبنانية إنه رغم رفض كتل نيابية منح الثقة للحكومة الجديدة، خلال الجلسة النيابية المرتقبة، فإنه من المرجح أن تنال حكومة حسن دياب الثقة من خلال الأصوات التي نالها الأخير لترؤس الحكومة والبالغ عددها 69 صوتا من أصل 124 نائبا بالبرلمان.