عقيلة صالح لوزير الخارجية الجزائري: أزمة ليبيا أمنية وليست سياسية
أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، خلال لقائه الأربعاء مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أن الأزمة في بلاده أمنية وليست سياسية.
وشدد صالح على ضرورة تفهم الجزائر أن مساعدة الليبيين تقتضي ضرورة نزع سلاح المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة المسيطرة على العاصمة طرابلس، بحسب بيان للمتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.
وتابع البيان أن الجيش الليبي قادر على استكمال تطهير البلاد من الجماعات المتطرفة والمليشيات المسلحة وبسط الأمن والاستقرار في البلاد.
وأوضح أن رئيس مجلس النواب الليبي ثمن اهتمام الجزائر ومساعيها لِلم شمل الليبيين ومساعدتهم في الوصول إلى حل ينهي الأزمة التي تمر بها ليبيا.
وشدد على أن غلق الحقول النفطية ووقف تصدير النفط من قبل المكونات الإجتماعية الليبية له أسبابه المنطقية أهمها المساواة في توزيع الثروة وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية والمرتزقة والمتطرفين الذين يرسلهم النظام التركي لقتل الليبيين وإحداث الفوضي والدمار في ليبيا ومنطقة شمال افريقيا.
وكان الوزير الجزائري قد وصل لليبيا، والتقي كلا من رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.
وشهدت الجزائر منذ الشهر الماضي نشاطاً دبلوماسياً غير مسبوق نتيجة التطورات المتسارعة في ليبيا، على خلفية التدخل العسكري التركي الذي أعاد الدبلوماسية الجزائرية إلى الواجهة بعد غياب في السنوات الأخيرة.
واستضافت في 23 يناير/كانون الثاني الماضي أكبر اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة مصر وتونس والسودان والتشاد والنيجر ومالي، بالإضافة إلى ألمانيا.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على 5 مبادئ أساسية تدعم مخرجات مؤتمر برلين أبرزها رفض التدخل الخارجي وحظر توريد الأسلحة.
وتلخصت في التأكيد على أنه لا حل للأزمة الليبية إلا بشكل سياسي، وأن يكون بين الليبيين وحدهم، ودعم وحدة الأراضي الليبية واحترام سيادتها كدولة واحدة موحدة، وإشراك دول الجوار في الجهود الدولية لحل الأزمة.
بالإضافة إلى إشراك الاتحاد الأفريقي باعتبار ليبيا عضواً فيه، ورفض التدخلات الخارجية ورفض وجود أي قوات عسكرية غير شرعية على الأراضي الليبية، وكذا رفض تدفق الأسلحة إلى ليبيا.