مصير حصة "المصرية للاتصالات" من استحواذ STC على فودافون

كشفت مصادر مسؤولة بالهيئة العامة للرقابة المالية المصرية في تصريحات صحفية، اعتزامها إخطار شركة الاتصالات السعودية "STC" بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم فودافون في مصر، وذلك في إطار صفقة الاستحواذ المحتملة على حصة شركة فودافون العالمية في وحدتها بمصر.

ويتداول سهم فودافون مصر للاتصالات في سوق خارج المقصورة بالبورصة المصرية، وهو سوف يتيح للشركة نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة في السوق الرئيسي بالبورصة.

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية، الأسبوع الماضي توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة فودافون العالمية للاستحواذ على حصة الأخيرة في شركة فودافون مصر، والبالغة 55%. 

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات الحصة المتبقية في شركة فودافون مصر والبالغة 45%. 

وقد اتفقت الاتصالات السعودية وفودافون العالمية على تقييم نقدي قدره 2,392 مليار دولار لحصة المجموعة البالغة 55%، أي أن كامل قيمة فودافون مصر تبلغ 4.350 مليار دولار، وسيتم تحديد مبلغ الاستحواذ النهائي عند توقيع الاتفاقيات النهائية الملزمة.

ومن المقرر عقب انتهاء الاتصالات السعودية من إجراءات الفحص النافي للجهالة لفودافون مصر، سيتوقف تنفيذ الصفقة على الحصول على الموافقات اللازمة من مجلسي إدارة الشركتين، وتأمين موافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة.

ومن بين هذه الجهات التنظيمية؛ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذي أعلن في بيان صحفي أنه في حالة إتمام الصفقة، فإن فودافون العالمية ستكون ملتزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز على شن عمليات تتعلق بأى تغيير فى كيانها القانونى أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقا للشروط التى يحددها مجلس إدارة الجهاز.

سيناريوهات تحرك المصرية للاتصالات

وعلى الجانب الآخر، يبرز دور الشركة المصرية للاتصالات في الصفقة، في ظل امتلاكها حق الشفعة في شراء حصة فودافون العالمية في وحدة مصر، فضلاً عن الخطوة المرتقبة من هيئة الرقابة المالية بإلزام الاتصالات السعودية بتقديم عرض شراء إجباري لشراء حصة المصرية للاتصالات.

ويعني الشراء الإجباري أن الاتصالات ملزمة بتقديم عرض شراء لأسهم المصرية للاتصالات، مع حق الأخيرة في القبول أو الرفض.

وعلقت المصرية للاتصالات في بيان مقتضب على الصفقة بأنها تتابع عن كثب إجراءات الصفقة المرتقبة، وتدرس البدائل المتاحة للتعامل مع استثماراتها في شركة فوادفون مصر، في ضوء حقوق الشركة وفقا لاتفاقية المساهمين، وفي ضوء الشكل النهائي لعملية الاستحواذ المزمعة.

فيما طرحت بنوك استثمار مصرية عدة سيناريوهات لتحرك المصرية للاتصالات، إذ قال عمرو الألفي، رئيس وحدة البحوث ببنك استثمار شعاع، إن هناك 3 سيناريوهات: السيناريو الأول هو تقديم المصرية للاتصالات عرضا مُنافسا لشراء حصة فودافون بسعر يقارب المطروح من جانب الاتصالات السعودية، إلا أنه سيضطر المصرية للاتصالات للحصول على قروض، ويحمّلها أعباء تمويلية.

وأضاف أن السيناريو الثاني يتمثل في بيع المصرية للاتصالات حصتها في فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية لتوفير تمويلات تؤهلها لضخ استثمارات في رأسمالها العامل، وتحقيق معدلات نمو مستقبلية، بينما يرتكز السيناريو الثالث على بقاء الوضع كما هو عليه، وهو الأوقع والأكثر قبولا.

بينما قال بنك الاستثمار فاروس في مذكرة بحثية إنه في حالة حساب قيمة حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر فإنها تبلغ 1.96 مليار دولار.

وأشار فاروس إلى أنه في حالة بيع الشركة المصرية حصتها فإنه سيكون بإمكانها سداد كل مديونياتها، وتمويل الإنفاق الرأسمالي لعام 2020 وتنفيذ برنامج المعاش المبكر لـ3 آلاف موظف، وسيتبقى 368.2 مليون دولار توزيعات أرباح.

ومع ذلك، يرى فاروس أن الأفضل احتفاظ المصرية للاتصالات بحصتها حتى للتخلي عن فودافون مصر التي تسهم بنحو من 60 إلى 70% من صافي الأرباح.

إلا أنه على جانب آخر، اعتبر الدكتور عمرو بدوى، الرئيس الأسبق للجهاز القومى لتنظيم الإتصالات، أن السيناريو الأقرب هو بيع المصرية للاتصالات حصتها حتى تغطي التكاليف التشغيلية وتسدد المديونيات.

فودافون: الصفقة تقلص المديونية

وعلى جانب أهمية الصفقة لفودافون العالمية، قال نِك ريد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن "هذه الصفقة المحتملة تدعم جهودنا للتركيز على الوجود الجغرافي لمجموعتنا في منطقتين جغرافيتين؛ هما أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فضلاً عن الإسهام في خفض صافي الديون المترتبة علينا وتحفيز القيمة لمساهمينا".

وتابع: "نتطلع إلى تعزيز أواصر التعاون مع فودافون مصر عبر إبرام اتفاقية شراكة سوق جديدة، والاستفادة من عمليات الخدمات المشتركة التي توفرها المجموعة في مصر والمعروفة باسم VOIS (حلول فودافون الذكية)".

ويقدر إجمالى ديون فودافون مصر بـ1.115 مليار دولار.

مكاسب بالجملة للاتصالات السعودية

عدّد ناصر الناصر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، ثمار الصفقة المحتملة، التي تشمل مواكبة استراتيجيتها الطموحة للنمو والحفاظ على موقعها الريادي؛ ليس فقط في المملكة العربية السعودية، ولكن في المنطقة، خصوصا أن شركة فودافون مصر تتمتع بمكانة رائدة في سوق الاتصالات المصري.

وتتجلى رؤية الاتصالات السعودية لأهمية الصفقة، في ضوء أن فودافون مصر هي الأعلى ربحية بين شركات المحمول فى مصر.

ويصل عدد عملاء فودافون مصر إلى 39.8 مليون مشترك بنهاية سبتمبر/أيلول 2019، مقابل نحو 39.3 مليون مشترك بنهاية يونيو/ حزيران الماضي.

ولدى فودافون مصر رخصة لتقديم خدمات التليفون المحمول، بالإضافة الى رخصة لتقديم خدمات التليفون الأرضي الافتراضي لمدة 15 عاما تبدأ من أكتوبر/تشرين الأول 2016، التي لم تقدم خدماتها حتى الآن، وكذلك رخصة تقديم خدمات الإنترنت الثابت من المستوى الأول.

وعلقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على الصفقة المرتقبة بأنها سترفع إيرادات العمليات الدولية للاتصالات السعودية من 9% إلى 17% من إجمالي الإيرادات.

وحدد أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية في فودافون مصر، فترة انتهاء الاتصالات السعودية وفودافون العالمية من عملية تقييم حصة الأخيرة بوحدتها في مصر بشهرين أو 3 أشهر بصفة نهائية.

الصفقة تؤكد الثقة بالاقتصاد المصري

ويواصل الاقتصاد المصري جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شجع على جذب استثمارات أجنبية جديدة، وهو ما أكده ألكسندر فرومان، رئيس شركة فودافون مصر، حيث أشار إلى أن صفقة بيع فودافون مصر إلى الاتصالات السعودية تعكس ثقة المؤسسات الأجنبية في اقتصاد مصر.

وأوضح أن المناخ العام في مصر جاذب للاستثمار داخل قطاع الاتصالات، لا سيما في ضوء الاستقرار الذي تعيشه البلاد.