خامنئي في موقف صعب.. مجلس الشورى الإيراني يريد محاكمة ظريف

أفاد الكاتب فارامارز داوار في موقع "إيران واير" أن مجلس الشورى الإيراني بدأ تحضير دعوى قضائية ضد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

ونُشر كلام ظريف في دير شبيغل الألمانية، ما أدى إلى غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي رفض فكرة رفع العقوبات والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وفي تغريدة نشرها بالإنجليزية والفارسية، قال: "يقول وزير الخارجية الإيراني إن إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة لكنها تريد رفع العقوبات. لا، شكراً!" .

رد ظريف على سؤال للمجلة الألمانية عن سقوط احتمال التفاوض مع الولايات المتحدة بعد اغتيال سليماني. فأجاب: "لا. لا أستبعد أبداً احتمال أن يغير الناس مقاربتهم ويوافقوا على الواقع. بإمكان إدارة ترامب تعديل الماضي، رفع العقوبات، والعودة إلى طاولة المفاوضات".

وفي إيران، تجمع المتظاهرون خارج مبنى وزارة الخارجية، ومكتب الوزير شاجبين تصريحات ظريف فيما كانوا يلوحون بالأعلام الحمراء لإظهار دعمهم للانتقام من اغتيال سليماني.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الاتهامات والانتقادات داخل البرلمان لكلام وزير الخارجية. وعرض أمير حسين غازي زاده، أحد أقرباء وزير سابق للصحة وزميل سابق لظريف، رفع دعوى قضائية ضده.

وفي اليوم التالي، وقع 23 نائباً رسالة مستندين إلى المادة 234 من الأحكام الداخلية للبرلمان الإيراني ، دعوا فيها إلى محاكمة الوزير بسبب "تعليقات مناقضة للمصلحة القومية وتقوض النظام المقدس" في إيران. 

شرح الكاتب أنه وفقاً للمادة 234، وحين يقرر عشرة نواب على الأقل أو واحدة من اللجان البرلمانية أن الرئيس أو واحداً من وزرائه، ارتكب فعل "عدم الامتثال لـ، أو انتهاك، أو الفشل في الامتثال للقانون أو تنفيذ غير مكتمل للقانون"، فإن بإمكانهم تقديم شكوى إلى مجلس التوجيه في البرلمان للمراجعة. بعدها تحال الشكوى إلى اللجنة المختصة، وهي، في حالة ظريف لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية.

وعلى اللجنة تقديم رأيها إلى مجلس التوجيه خلال عشرة أيام. بعدها، يصوت البرلمان على تقرير اللجنة وإذا وافق عليه يُحيله إلى السلطة القضائية التي تنظر فيه فوراً.

 وفي تاريخ إيران ما بعد الثورة، لم يسبق أن حول اتهام وزير، من البرلمان إلى السلطة القضائية، لذلك ستكون قضية ظريف سابقة، إذا واجه المحاكمة أثناء توليه منصبه.. وفق 24.

يرجح الكاتب ألا يُحاكم ظريف في الظروف الحالية حتى لو ضمنت الشكوى أصواتاً كافية من المجلس النيابي، سيتدخل المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي لإيقاف المسار إذا كانت هناك حاجة لذلك.

وفي الواقع، فإن الملاحظات التي أغضبت العديد، خاصةً من المتشددين، وآخرين شعروا بأن تعليقاته خرجت عن الحدود، هي ملاحظات تشكل صدى لما قاله المرشد سابقاً عن سماحه بالمفاوضات إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات، وعادت إلى الاتفاق النووي.

أحرق خامنئي العديد من الجسور أمام فرص الحوار مع الولايات المتحدة في أعوام حكمه الثلاثين. وبنى حملة قوية من المعارضة ضد المفاوضات مع واشنطن، وأصبحت شرائح شعبية غافلة عن إمكانية أن تكون المحادثات مع الأمريكيين حيوية، وأنه سيوافق عليها إذا كانت الظروف مناسبة.

لا يصدق المقربون من خامنئي وداعموه أنه وصل إلى نقطة كان عليه أن يوافق فيها على المحادثات مع الأمريكيين، وهم يصرون أيضاً على أن وزارة الخارجية لا تستطيع اتخاذ خطوات غير منسقة مع المرشد.

في المناخ السياسي الحالي، لم يعد بإمكان خامنئي الحكم كما فعل في العقود الثلاثة الماضية، حين أخفى بدقة تدخله في إدارة الشؤون اليومية. واليوم، عليه التدخل شخصياً ومباشرة في الأمور التي يمكن أن تثير التوترات في دولة غير مستقرة أساساً.

إن تدخل خامنئي لإنهاء الجدل حول ظريف، قد يضر ويقوض هيكل الحكم، خاصةً البرلمان. لكن إذا لم يتدخل شخصياً، فقد يزداد الاضطراب بشكل يجعل حكم البلاد أكثر صعوبة، وفقاً لداوار.