حقوقية: نظام طهران خارج عن القانون ويشجع الإرهاب
رأت الحقوقية الإيرانية مهناز شيرالي أن إيران دولة خارجة عن القانون، معتبرة أن النظام الإيراني يشجع على الإرهاب ويروج له.
وقالت شيرالي، وهي أستاذ علم الاجتماع والعلوم السياسية بمعهد "سيانس بو" في باريس، في مقال لمجلة "لوبوان" الفرنسية "حول الآثار القانونية والسياسية لقمع النظام الإيراني الاحتجاجات نهاية عام 2019، الذي خلف حوالي 1500 قتيل"، إن طهران دولة خارجة عن القانون.
وتساءلت: "هل يمكن أن يستمر المجتمع الدولي في الحفاظ على علاقات دبلوماسية طبيعية مع دولة تقمع شعبها؟".
وأوضحت الباحثة الحقوقية أنه "في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تسببت الزيادة التعسفية في سعر البنزين في احتجاجات واسعة النطاق من الإيرانيين، لا سيما المناطق الأكثر فقراً"، مشيرة إلى أنه "في غضون أيام قليلة تم قمع المظاهرات الشعبية، وبسبب العنف الشديد، تمكن قادة البلاد من تهدئة غضب الشعب".
وأشارت شيرالي إلى أن قوات الأمن الإيرانية أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل، مما أسفر عن مقتل عدة مئات من الأشخاص خلف أبواب مغلقة، وقطعوا الإنترنت والهاتف، موضحة أنه "بعد أسبوع بالكاد، وبمجرد استعادة الاتصال بالإنترنت، خرجت سلسلة من صور القتل والقمع إلى خارج البلاد".
ولفتت الحقوقية الإيرانية إلى أن تلك الصور مكنت العالم من رؤية كيف يضمن النظام الإيراني بقاءه من خلال قتل مواطنيه"، موضحة أنه "بسرعة كبيرة، تم تأكيد الخبر: أكثر من 1500 قتيل، مئات الجرحى، وحوالي 7 آلاف شخص اعتقلوا تعسفياً، بمن فيهم الصحفيون".
وتابعت: "لن يكون لهم الحق في محاكمة عادلة وحياتهم في خطر".
وقالت الحقوقية الإيرانية إن "طهران تمارس إرهاب الدولة على شعبها بعمليات الاغتيالات السياسية، كما تشجع على الإرهاب وتروج له وتزوده بالمدعم المالي، حيث انتهك النظام الإيراني التزاماته المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية والاتجار بالأسلحة، كما سبق وخالف مبادئ القانون الجنائي، إذ كان له أيدٍ قذرة بتفجير ثكنات المارينز الأمريكية في لبنان عام 1983؛ حيث تعتبر تلك الواقعة بداية الخلافات مع واشنطن".
وأضافت شيرالي أن "لإيران تاريخاً طويلاً في استخدام الاغتيال للقضاء على المعارضين للنظام"، مدللة على ذلك باغتيال أربعة أعضاء من الحزب الديمقراطي لكردستان الإيراني في برلين، 17 سبتمبر/أيلول 1992، وخلال المحاكمة الجنائية، أكدت محكمة برلين مسؤولية السلطات الإيرانية عن مقتل الأعضاء الأربعة في الحزب الديمقراطي بكردستان إيران.
وأوضحت الباحثة السياسية الإيرانية أن القمع الجماعي للمواطنين العاديين في إيران، دفع إلى الدخول في مرحلة جديدة من الوجود الإيراني، إذا كان العنف في الماضي موجهاً ضد المعارضين السياسيين خلال مدة الأربعين عاماً الماضية.
وأضافت شيرالي أن "هذه المرة، فإن انتهاكات النظام الإيراني موجهة إلى المواطنين العزل"، ما يشير إلى انتهاك النظام الإيراني قوانينه الخاصة التي وضعها مؤسسوها أنفسهم، موضحة أن الاستخدام المتعمد بالقمع العسكري ضد المدنيين أدى إلى تجاهل دستورها.
ولفتت الباحثة الحقوقية إلى أن النظام الإيراني مؤسس دائماً بناءً على حسن نية المرشد الأعلى، الذي لا يحاسبه أحد، إذ إنه ليس هناك أي سيطرة من قبل المجتمع على أدائه، ولا أي حماية حقيقية للمواطنين ضد السلطة، وفي ظل غياب أي قيود من جانب المواطنين على ممارسة السلطة، فإن إيران بمثابة "دولة بوليسية"، وهو مصطلح يطلق على أي دولة تمارس سلطتها وفقاً لصلاحياتها، دون تقديم التقارير إلى أي شخص أو محاسبة من أحد.
واعتبرت شيرالي أن المذبحة التي أسفرت عن مقتل 1500 إيراني انتهاك صارخ للمادة الـ27 من الدستور الإيراني، التي تعترف بحق الإيرانيين في التظاهر السلمي، موضحة أنه "الآن نحن نواجه سلطة لا تحترم التسلسل الهرمي الخاص بها للحقوق والأعراف والقيم، ما يجعلها دولة خارجة عن القانون".
واختتمت: "إن المسؤولية القانونية والسياسية لإيران كدولة تدعم الإرهاب الموجه ضد بلدان أخرى، خاصة ضد الولايات المتحدة ورعاياها غيرهم، منذ ظهورها في عام 1979".
وتساءلت: "هل يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في إقامة علاقات دبلوماسية (طبيعية) مع دولة لا تفي بالحد الأدنى من الالتزامات المفروضة عليها لحماية شعبها، دولة تنتهك الحقوق الأساسية لمواطنيها في داخل حدودها، الدولة التي كرهت القانون الدولي لمدة أربعين عاماً؟".