السودان يواجه تحدي إيقاف دعم قطر لفلول البشير
قالت صحيفة العرب إن الجمعيات الخيرية القطرية في السودان تعد أحد أوجه الدعم المقدم لفلول نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير، في ظل حرية الحركة التي تمتعت بها في العديد من المحافظات السودانية، بعد أن حلت بديلة للمنظمات الإنسانية الدولية التي تعرضت للطرد والإقصاء منذ فترة، كرد فعل على قرار المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة البشير.
وأضافت أن السلطة الانتقالية السودانية تعمل حاليا على تصحيح الأوضاع بما يسمح بعدم احتكار كل من قطر وتركيا للدور الإنساني في البلاد، بحيث يصبح وجود منظمات دولية مقوضا لدور الجمعيات التابعة لهما، والأهم أنه يفتح الباب لمزيد من التطبيع في علاقات الخرطوم بالمجتمع الدولي.
ودعا السودان قبل أيام، المنظمات الإنسانية الدولية “المطرودة” من البلاد للعودة إلى استئناف أعمالها دون قيود في جميع المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركات المسلحة.
وبحسب الصحيفة، فقد بدت الخطوة غير بعيدة عن تنامي التلميحات لما تقوم به الجمعيات القطرية، والرغبة في عدم الصمت وفضح الدور التخريبي الذي قامت به من قبل، والذي يعطل الكثير من التحركات الرامية لبتر الأذرع الخفية التي تعتمد عليها القوى التابعة للنظام البائد.
ولفتت إلى أن الجمعيات القطرية في السودان تراهن على الدعم المالي المغلف بطابع ديني يستهدف أساسا دعم نشاطات الحركة الإسلامية
وتعمل في السودان 21 منظمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، بجانب 104 منظمات أخرى محلية وقطرية وتركية، وحافظت الأخيرة على صلات مباشرة بنظام البشير الذي قام بتطويعها لاختراق معسكرات اللاجئين وتصنيفها تحت مسمى “المنظمات الوطنية”.
وأشارت مصادر حقوقية سودانية، إلى أن قطر قدمت نحو 170 مليون دولار مؤخرا، في صورة دعم للأنشطة الإنسانية بإقليم دارفور، وهو اعتراف بالمكاسب الكبيرة التي حققتها في السودان، خاصة خلال السنوات الخمس التي سبقت سقوط البشير، وحصلت بموجبها على تسهيلات في صورة إعفاءات جمركية على السيارات والأجهزة والمعدات المستخدمة في أغراض الإغاثة، وتريد أن تواصل هذا الدور مع السلطة الانتقالية.
وتابعت مصادر الصحيفة أن قطر حرصت على تقديم نفسها كطرف محايد يدعم تطلعات الشعب السوداني منذ سقوط البشير، وروجت لأنشطتها الإنسانية بشكل مكثف، وقدمت مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية المختلفة عبر جمعيات أهلية تابعة لها وتدير معظمها كوادر تنتمي للحركة الإسلامية للتقرب من المواطنين، بهدف تنفيذ خطة محكمة لاستقطابهم ضد الحكومة.
ويعدّ العمل الإنساني القطري في مناطق دارفور تحديدا من الأدوات المهمة لتسهيل توغّل قطر سياسياً في تلك المنطقة، وشكل مقدمة لدخولها كطرف يرعى السلام في الإقليم والذي لم يتحقق حتى الآن، وتوطيد العلاقات مع البشير الذي ارتكن إليها في مسألة التشويش على الجرائم الإنسانية التي ارتكبها وكانت سبباً في قرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب محاكمته.