قضاء إيران يعاقب مطالبي خامنئي بالتنحي بالسجن 72 عاما
كشف محامي إيراني أن قضاء بلاده أصدر أحكاما بالسجن تصل إلى 72 عاما ضد 8 أشخاص وقعوا على بيان مفتوح طالبوا فيه المرشد علي خامنئي بالتنحي عن منصبه كأعلى مسؤول في هرم السلطة، يونيو/ حزيران الماضي.
ودعا ناشطون مدنيون إيرانيون مقيمون داخل البلاد خامنئي صيف العام الماضي للإستقالة من منصب الولي الفقيه المستحوذ على صلاحيات واسعة للغاية، والبدء في اجراء إصلاحات سياسية عميقة في إيران.
وأوضح محمد حسين آغاسي المحامي الإيراني في عدة تغريدات عبر موقع تويتر أن تلك الأحكام أصدرتها ما تعرف بالمحكمة الثورية في مدينة مشهد (شرق).
وتضمنت الأحكام الصادرة بحق الموقعين على بيان تنحي خامنئي عقوبات بالنفي لبعضهم إلى مناطق أخرى بعيدا عن مسقط رأسهم داخل إيران.
وعوقب كل من عبدالرسول مرتضوي (أحد معاقي الحرب الإيرانية العراقية بثمانينات القرن الماضي) بالسجن 26 عاما والناشط محمد حسين سبهري 6 سنوات.
وأصدرت المحكمة الثورية في مشهد حكما بالسجن أيضا 16 عاما بحق الناشط النقابي هاشم خواستار فضلا عن النفي لنحو 3 سنوات إلى بلدة نيكشهر في إقليم سيستان وبلوشستان الواقع في جنوب شرقي إيران، والمنع من السفر إلى خارج البلاد 3 سنوات أخرى بعد انقضاء مدة عقوبته.
وشملت الأحكام كذلك سجن الصحفي محمد نوري زاد 15 عاما والنفي لنحو 3 سنوات إلى مدينة إيذج في إقليم خوزستان جنوب غربي إيران، وحظره من السفر للخارج 3 سنوات بعد انقضاء مدة عقوبته.
وقضت المحكمة الثورية بسجن الناشطة المدنية فاطمة سبهري 6 سنوات، والنشطاء هاشم رجائي، ومحمد حسين بور، ومرتضي قاسمي عاما لكل منهم.
ووقع 14 معارضا إيرانيا في يونيو/ حزيران 2019، بيانا ينتقد سياسات خامنئي، باعتباره القابض على زمام السلطة المركزية في إيران، فضلا عن المناداة بتغيير الدستور المعمول به منذ عام 1979.
وعبر المعارضون الموقعون على البيان حينها عن أملهم في بدء مرحلة سياسية جديدة تقوم على الديمقراطية، إلى جانب التخلص من خامنئي باعتباره أحد أكثر المسؤولين الإيرانيين تنكيلا بمعارضيه بالسجن، أو القتل في ظروف غامضة، أو الإقامة الجبرية.
يذكر أن البيان الصادر في 11 يونيو/ حزيران الماضي اعتبر صراحة أن الاستبداد المنهجي أحد أسباب الفشل في إصلاح شؤون إيران، داعيا أيضا إلى التحرك بشكل جماعي على مستوى أطياف الإيرانيين لإنهاء حكم خامنئي.
ولفت إلى أن السياسات القائمة في إيران تتناقض مع التعريف الأول للدستور، حيث لا حرية ولا جمهورية في الوقت الذي يصادر حق الناخبين الإيرانيين في اختيار ممثليهم بالمؤسسات الرئيسية داخل البلاد.
وطالب المعارضون حينها بوضع حد لسياسة المساومة التي يتبعها نظام المرشد الإيراني مع منتقديه داخل البلاد، والتي لم تعد تجدي نفعا حاليا، وسط وجود رئيس للبلاد ومشرعين مسيرين للأمور فقط بلا صلاحيات، وفقا لمنظورهم.
يشار إلى أن ما تعرف بالمحاكم الثورية في إيران أنشئت عام 1979، حيث أصدرت مرارا أحكاما مغلظة بحق ناشطين سياسيين ومعارضين باعتبارهم معادين من وجهة نظر قضاتها للنظام الديني المسيطر على حكم البلاد منذ 40 عاما.