وزراء خارجية التعاون الإسلامي يرفضون صفقة القرن

أعلن وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن" لعدم تلبيتها الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.

جاء ذلك في قرار صادر عن المنظمة وفقا لــ "العين الإخبارية" بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة لبحث تداعيات خطة الإدارة الأمريكية.

وجدد القرار على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

 وأكد وزراء الخارجية أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة منذ يونيو/ حزيران عام 1967.

وأشاروا إلى أن خطة الإدارة الأمريكية تفتقر إلى أبسط عناصر العدالة وتدمر أسس تحقيق السّلام، بدءًا من المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي وانتهاء بتنكرها وبشكل صارخ للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

ودعا وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي البيت الأبيض إلى الالتزام بالمرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها، لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل؛ رافضين لأي خطة أو صفقة أو مبادرة مقدمة من أي طرف للتسوية، لا تنسجم مع الحقوق الشرعية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته الشرعية الدولية.

وحمل الوزراء إسرائيل المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض بسبب تنكرها للاتفاقيات وتحديها للشـرعية الدولية ومواصلة سيــــاسة الاستعمــــار والضم والاستيـــــطان والعنصرية والتطهير العــــرقي الــــــذي تمـــــارسه بحق الشعب الفلسطيني فــــي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وحذروا سلطة الاحتلال من القيام بأية خطوة أو اتخاذ أي إجراءات لترسيخ احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين، داعين المجتمع الدولي ومؤسساته لمواجهة كافة هذه الإجراءات.

كما أعلنوا إدانتهم ورفضهم أي مواقف تصدر عن أي جهة كانت تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستعماري الاستيطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وأهما تقرير المصير.

وأكد الوزراء وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني وممثلها الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية ومع الرئيس محمود عباس في وجه أية مؤامرة تستهدف حقوقه المشروعة، داعين في هذا الصدد الدول الأعضاء إلى دعم كافة الجهود القانونية، والسياسية، والدبلوماسية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.

وشدد الوزراء أيضا على ضرورة أن تقوم الدول الأعضاء بالعمل مع دول المجتمع الدولي، ومؤسساته لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن لرفض ومواجهة أي تحرك أو مقترح لا يتوافق مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

كما أعربوا عن تمسكهم بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، على أساس حل الدولتين الذي يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية، بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمة العربية في بيروت عام .

ودعا القرار الأمين العام لنقل موقف المنظمة الرافض لأي خطة، أو صفقة، أو مبادرة لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، والعودة للاجئين الفلسطينيين لديارهم التي شردوا منها وتنفيذ القرار 194، إلى كافة الأطراف الدولية ذات الصلة.

كما طالب الوزراء برفع هذا القرار إلى كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، والدعوة إلى عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة لبحث الوضع في القدس الشرقية المحتلة وفي بقية الأرض الفلسطينية المحتلة في أعقاب ما يسمى بخطة الإدارة الأمريكية.

كان ترامب أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وادعى أن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة، بحسب ترامب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.

وزعم أن خطته للسلام ستمنح الفلسطينيين ضعف مساحة الأراضي المعروضة عليهم سابقا، موجها حديثه لنظيره الفلسطيني قائلا: "إذا اخترت طريق السلام فالولايات المتحدة والعديد من الدول ستعاونك طول الطريق". 

وتظاهر آلاف الفلسطينيين، في رد فعل مباشر، بالضفة الغربية وغزة؛ احتجاجا على خطة ترامب، معلنين رفضهم هذه الخطة وتمسكهم بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين.