الصومال تبدأ مشاورات عامة لمراجعة الدستور المؤقت للبلاد
انضم اليوم أكثر من مائة مشارك من منطقة بنادير إلى الاجتماع التشاوري الافتتاحي حول عملية مراجعة الدستور ، التي نظمتها وزارة الشؤون الدستورية الفيدرالية.
يعد الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام هو الأول في سلسلة من الاجتماعات المفتوحة والشاملة التي ستمكن المواطنين من تبادل وجهات نظرهم بشأن القضايا الخلافية في الدستور المؤقت.
في كلمته الافتتاحية ، أوضح وزير الشؤون الدستورية ، صلاح جاما ، أن المشاورات تهدف إلى جمع وجهات نظر جميع الصوماليين حول الدستور ، وخاصة حول مواضيع مثل وضع مقديشو ، وتقاسم الموارد الطبيعية ، والنموذج الانتخابي ، وتقاسم السلطة .
وقال الوزير جامع: "يعيش شعبنا داخل البلاد وخارجها. نود أن نستخدم وسائل متنوعة للدعاية للحملة. يمكن لأولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والإنترنت الوصول إلى الحملة عبر الإنترنت أو عبر الراديو أو التلفزيون".
ستعمل حملة التوعية العامة على دفع عملية مراجعة الدستور في البلاد ، وهو معلم رئيسي في عملية بناء الدولة في الصومال.
خلال اجتماع اليوم ، أكد إسماعيل ياسين محمد ، مدير الانتخابات في اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ، للمشاركين أن الهيئة الانتخابية مستعدة لإجراء الانتخابات هذا العام.