أموال قذرة تمول حملات انتخابية في إيران

اعترف مسؤول إيراني سابق باستخدام أموال قذرة ناجمة عن تهريب المخدرات وغسيل الأموال في تمويل الانتخابات البرلمانية خلال السنوات الماضية داخل بلاده.

وأكد علي هاشمي، الأمين العام السابق للجنة مكافحة المخدرات في إيران خلال مقابلة مع وكالة أنباء إيرنا، أن موضوع الأموال القذرة داخل انتخابات المجلس النيابي طرحه من قبل وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي لكنه تراجع عن تصريحاته لاحقا بسبب تعرضه لضغوط.

وأضاف هاشمي، الذي تولي منصبه خلال عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي (1997 - 2005)، أن التحقيقات في ثروة أحد المهربين الدوليين للمخدرات بعد اعتقاله أثبتت استخدام جزء من أمواله (لم يحدده) لتمويل حملات انتخابية لبعض نواب البرلمان الإيراني خلال السنوات الماضية، حسب قوله.

ولم يوضح المسؤول الإيراني السابق مزيدا من التفاصيل في هذا الجانب، لافتا إلى أن مافيا المخدرات داخل بعض المدن الصغيرة في إيران يمكنها أن ترشح شخصا ما لحصد مقعد داخل البرلمان بنحو مليار تومان إيراني (حوالي 200 ألف دولار أمريكي).

وكشف وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي لأول مرة في فبراير/شباط 2015، موضوع استخدام أموال قذرة لتمويل مرشحين برلمانيين في بلاده.

وقال فضلي حينها إن أموالا مرتبطة بغسيل الأموال وتهريب المخدرات دخلت إلى الساحة السياسية على شكل دعم وتمويل حملات انتخابية فضلا عن الإنفاق في عمليات تصويت ممنهجة.

وتراجع وزير الداخلية الإيراني لاحقا عن تلك التصريحات بعد اعتراض نواب برلمانيين محسوبين على جناح الأصوليين الموالي للمرشد علي خامنئي.

ورفض البرلمان الإيراني في دورته التاسعة قبل 5 سنوات الموافقة على مشروع قانون حكومي يضع قيودا على الموارد المالية للمرشحين، والنفقات الانتخابية أيضا.

وكشف برلماني إيراني وجود وسطاء يحصلون على رشاوى مالية ضخمة داخل مجلس صيانة الدستور الإيراني كمحسوبية ولتأييد أهلية مرشحين بعينهم في الانتخابات البرلمانية الـ11 المقررة في 21 فبراير/شباط الحالي.

وأضاف محمود صادقي، عضو مجلس النواب الإيراني المحسوب على جناح الإصلاحيين، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، الثلاثاء الماضي، أن وسطاء، لم يحدد هوياتهم، يتلقون رشاوى تقارب الـ4 مليارات تومان إيراني (300 ألف دولار أمريكي).

واستنكر النائب الإصلاحي ضمنيا غياب النزاهة عن الانتخابات البرلمانية الإيرانية التي يحشد لها إعلاميا داخل بلاده، قائلا في تغريدته: "ماذا يحدث لهذا البرلمان الـ11؟".

وأبطل مجلس صيانة الدستور (يسيطر عليه أصوليون) والمكلف بفحص أوراق المرشحين طلبات 90% من المرشحين الإصلاحيين للانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويبدو أن انتخابات البرلمان الإيراني المزعم إقامتها نهاية الشهر الجاري، تجرى لها عملية تصفية مسبقة من جانب مؤسسات نظام المرشد علي خامنئي لضمان استحواذ الجناح الأصولي الداعم له على معظم المقاعد النيابية، بينما تنتظر إيران انتخابات رئاسية جديدة ستقام في عام 2021.