الجزائر.. محاكمة الجنرال هامل و4 من أبنائه في 19 فبراير الجاري بتهم فساد
أعلنت مصادر قضائية جزائرية، اليوم الأحد، عن تحديد الـ 19 من شباط/ فبراير الجاري، موعدا لمحاكمة الجنرال المتقاعد محمد هامل و4 من أبنائه وزوجته، بمحكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائر.
وبحسب معلومات حصلت عليها ”إرم نيوز“، ستتم متابعة المدير العام السابق للأمن الجزائري وأبنائه بتهم ”الإثراء غير المشروع“ و“استغلال النفوذ“ و“سوء استغلال الوظيفة“.
وستتم محاكمة الجنرال هامل مع 3 من أبنائه الموقوفين بسجن الحراش منذ الخامس من تموز/ يوليو الماضي، إضافة إلى ابنته وزوجته المتواجدتين رهن الرقابة القضائية.
وتعد المحاكمة الأولى فصلا أولا، قبل متابعة الجنرال هامل في قضية تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين جرى ضبطها في الـ 29 من أيار/ مايو 2018 بميناء وهران (400 كلم غربي الجزائر).
وشهدت محكمة سيدي أمحمد قبل أسابيع، تنظيم قاضي التحقيق مواجهة بين المدير العام الأسبق للأمن الجزائري وأبنائه، إضافة إلى نجلي المدير السابق لإقامة الدولة حميد ملزي، والموقوف منذ 9 أشهر بتهمة ”التجسس الاقتصادي“.
وتم الاستماع إلى أقوال هامل وباقي المتهمين بشأن ”أدوارهم“ في قضية الكوكايين المثيرة للجدل، علما أن المتهم الأول كمال شيخي المكنى بـ ”الجزّار“ والموقوف منذ 19 شهرا، بقي يتابع مع 12 متهما في ملفات أخرى متصلة بفضائح العقار في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتؤشر المحاكمة المرتقبة لهامل وباقي المتورطين، على منعطف جديد لقضية الكوكايين التي لم تعرف كل أسرارها، بعدما كشفت عن عشرات المتورطين من متعاملين اقتصاديين وقضاة وأبناء متنفذين سياسيين وأمنيين.
وفي محاكمة سابقة الصيف الماضي، لم يتردد المتهمون الـ12 في الاعتراف أمام قاضي محكمة سيدي أمحمد، بتلقيهم رشى من طرف ”الجزّار“، لكن المتهم الأول كمال شيخي رفض توصيف ذلك في خانة ”الرشاوى“، واتهم شركاءه بـ ”الكذب“، بل نفى ”معرفته بهم“.
وأمام إصرار القاضي على ”وضوح الوقائع“، وعرضه تسجيلات بالفيديو لمقابلات سابقة جمعت ”الجزّار“ بعدد من المتهمين، تراجع كمال شيخي وقال إنه منح ”إعانات وصدقات وقروضا في سبيل الله“، متابعا: ”أنا أتصدق على الجميع، مع أنه ليست لدي مصالح معهم، وعادة ما أساعد جيراني من أجل نظافة المساجد“.
وفي مقابل تأكيد دفاع المتهم كمال شيخي على ”انتفاء وجود تقرير خبرة يورط موكلهم“، تحدث القاضي بإسهاب عن مبالغ عديدة بعشرات آلاف الدولارات، منحها ”الجزّار“ لمسؤولين ومقاولين حتى يقوموا بتسهيل مهمته في امتلاك عقارات استراتيجية بالعاصمة“.
وورد اسم وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف في قضية الكوكايين، وأتى الحديث عن دور لبوضياف في قضية ”الجزّار“، بعدما اتهمت جمعيات جزائرية وزير الصحة السابق، بالتورط في ملفات فساد ثقيلة، داعية السلطات القضائية إلى محاسبته، عن فترة تسييره لولايات محورية قبل تعيينه وزيرا للصحة والمستشفيات.