لجنة حقوقية ليبية: غير ملزمين باتفاقية إيطاليا والسراج حول الهجرة

جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السبت، رفضها تمديد إيطاليا مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس حول الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن الاتفاقية غير ملزمة لها.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، رفض أي مقترح أو مشروع أو بروتوكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية، يتم من خلالها إعادة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى ليبيا أو توطينهم في ليبيا.

وشددت اللجنة على أنها لن تسمح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة من خلال الإبقاء عليهم في الأراضي الليبية، من خلال مراكز الاحتجاز ومخيمات الإيواء، وتحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين القاصدين أوروبا.

كما شددت اللجنة على رفضها تحويل ليبيا إلى مركز احتجاز ومعتقل كبير للمهاجرين واللاجئين خدمة للمصالح والسياسات الإيطالية بشكل خاص والمصالح الأوروبية بشكل عام على المصلحة الوطنية العليا لليبيا.

يشار إلى أن حكومة فايز السراج قد وقّعت مع إيطاليا مذكرة تفاهم –لم تتم المصادقة عليها من البرلمان- 2017 ، حول الهجرة غير الشرعية، تتضمن بنوداً يراها حقوقيون ليبيون، "مجحفة" في حق ليبيا، خاصة أنها ليست طرفاً في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتوكول الملحق بها لسنة 1967، وأنها غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقية.

وأعربت اللجنة عن تخوفها الكبير حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا الذين ما زالوا في ليبيا، وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد، وهي المناطق التي تخضع لسيطرة حكومة السراج ولكنها فعلياً تخضع لسيطرة جماعات مسلحة.

وأبدت اللجنة مخاوفها من تعرض اللاجئين لتعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف، بالإضافة إلى الاستغلال في الأعمال الخاصة والاتجار بهم من قبل عصابات وشبكات الاتجار بالبشر، وذلك نتيجة انهيار الأمن وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وانعدام سيادة القانون.

وطالبت اللجنة دول الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين، بالتوقف عن إعادتهم إلى الأراضي الليبية، وسرعة إجلاء اللاجئين والمهاجرين الموجودين في مراكز الاحتجاز بمناطق النزاع أو بالقرب منها إلى أماكن آمنة.

ومن المقرر أن يتم تمديد مذكرة التفاهم بشأن الهجرة بين إيطاليا وليبيا الموقعة عام 2017 لمدة ثلاث سنوات أخرى، غداً الأحد 2 فبراير/شباط، دون إجراء أي تعديلات.

وتنص بنود الاتفاقية على أن تساعد إيطاليا خفر السواحل الليبية في إيقاف قوارب الهجرة في البحر، وإعادة المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا، في مقابل دعم وتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي وامتيازات أخرى، إلا أن خفر السواحل التابع للسراج ثبت وفقاً لتقارير الأمم المتحدة تورطه في جرائم الاتجار بالبشر وإغراق المهاجرين عمداً، والاعتداء على المهاجرين وتعذيبهم وإخضاعهم للعمل التعسفي الخاص في مراكز الاحتجاز غرب ليبيا.

ولاقت المذكرة اعتراضاً كبيراً من الأطراف الليبية بداية من مجلس النواب الليبي والمنظمات الحقوقية الليبية، كما قضت محكمة استئناف سبها الواقعة جنوبي ليبيا أوائل يوليو/تموز الماضي، بقبول الطعن المقدم من محامٍ ليبي، وإلزام إيطاليا وليبيا بالالتزام بتنفيذ اتفاقية التعاون بين ليبيا وإيطاليا عام 2008، وعدم قانونية مذكرة التفاهم الموقعة عام 2017.

وتعاني ليبيا الدولة الغنية نفطياً من أزمات عدة أهمها أزمة الهجرة غير الشرعية، إذ تجاوزت أعداد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا ٧٠٠ ألف شخص.