دبلوماسي ليبي سابق: تركيا لن تلتزم بأي تعهد دولي

شكك الدبلوماسي الليبي السابق السفير رمضان البحباح، في التزام تركيا بأي تعهدات دولية بشأن بلاده، مؤكدا أن الجهود الدولية لإيجاد حل الأزمة الليبية "مجرد دعاية وتزييف للحقيقة، ولا تعدوا صفقات لتسوية الأوضاع وفق ما يناسبهم".

وأوضح البحباح وفقا لـ"العين الإخبارية"، أن "الصراعات الدولية حول الثروات الليبية سبب الكوارث والتدمير وقتل وتشريد أبنائه، كما كانت سببا في منعه بناء مؤسساته وتسليح جيشه في حربه على الإرهاب بموجب قرارات أصدرها مجلس الأمن الدولي منذ عام ، 2011 وهي لازالت سارية حتى الآن".

وشدد الدبلوماسي الليبي السابق على أن "هناك أطرافا دولية تعمل على تضليل الرأي العام العالمي، من خلال إبراز أن ما يحدث في ليبيا بأنه صراع بين الليبيين، وأنها تحاول تقديم النصح والمشورة لهذا الشعب لتجاوز خلافاته".

وحول الأطماع التوسعية التركية في ليبيا، قال البحباح إن "أنقرة أداة بيد الإستعمار والصهيونية، وهي تنفذ جرائمها بناء على أوامر صادرة لحكامها لتسهيل عملية تقاسم الثروة الليبية بين الدول الأوروبية، وأن تركيا الإردوغانية ليست إلا وريث الإمبراطورية العثمانية التي فعلت الشيء نفسه وسلمت ليبيا للإيطاليين".

وأكد البحباح أن تركيا لن لتزم بأي تعهد دولي بما في ذلك اتفاقات موسكو أو برلين أو جينيف ولن توقف إمداد المليشيات بالإرهابيين والسلاح.

وقال: "تركيا تدرك جيدا أن التعهدات الدولية أوهام، وستمضي في مشروعها الاستعماري بكل الوسائل الممكنة مادام هناك عملاء وخونة من الطرف الليبي يساعدونها على ذلك مقابل بقائهم في السلطة ونهب ثروات الليبيين".

ويرى البحباح أن "الدول الأوروبية أيضا لن تفي بأي عهود حول الاستقرار في ليبيا إلا إذا أجبروا عليه".

وحول التحرك التركي - المشبوه لدى دول جوار ليبيا في تونس والجزائر- يرى الدبلوماسي الليبي السابق أن أردوغان يستغل وصول تنظيم الإخوان الإرهابي إلى السلطة لمحاولة الوصول لاطماعه الاستعمارية، وأن تونس لا يمكن أن تعود لوضعها الطبيعي ودورها الريادي في استقرار ليبيا إلا إذا انتفض الشعب التونسي واقتلع جذور هذا التنظيم إلى الأبد.

وكشف عن تسهيل تنظيم الإخوان في تونس استخدام البلاد كجسر عبور للتنظيمات الإرهابية منذ عام 2011.

ونوه إلى أن الجزائر تخشى أن تتعرض لما تعرضت له باقي الدول العربية مثل سوريا والعراق، ويحاول ساستها إبعاد شبح الحروب قدر الإمكان.

وحول تقييمه لدور البعثة الأممية يرى البحباح أن الأمم المتحدة تعمل لصالح أطرافا فاعلين في مجلس الأمن، ويهمها أن تبقى ليبيا منقوصة السيادة لتسهيل عملية النزاع على الثروات، وهو ما يبدو من تمسك البعثة بالاتفاق السياسي في الصخيرات الموقع عام 2015  وحكومة فايز السراج التي تخدم مصالح الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن البعثة الأممية تدرك تماما أن الأزمة الليبية صراع دولي حول مصالحها في ليبيا، وقد أعلن غسان سلامة ذلك صراحة، في أكثر من مناسبة.

وتساءل البحباح "مادامت الأزمة الليبي صراع داخلي، إذا لماذا نتحدث عن حوار بين الليبيين؟.

ونوه إلى أن بعض الأنظمة الدولية هي التي تشكل الرأي العام العالمي وتعامل الليبيين والشعوب الصغيرة الضعيفة مثل الأطفال، تضربه وتحاول ترضيته بوسائل خادعة وكاذبة، مشيرا إلى امتلاك هذه الأطراف لآلة تزييف وتضليل إعلامية ضخمة تديرها مؤسسات مخابراتية من العلماء والمفكرين المسخرين  لتخذير الشعوب.

وأشار البحباح إلى أن القبائل الليبية والحراك الشعبي يدرك حجم الأطماع الدولية حول بلاده مع ما يعانيه من العوز والحرمان وأزمات اقتصادية طاحنة.

وأكد أن هذا الأدراك دفعهما للضغط على دول العالم بقطع إمداد النفط الذي تتحارب عليه الأطراف الدولية وكذلك تستخدم حكومة السراج عائداته للإنفاق على المرتزقة والسلاح، لأن لغة الحوار مع العدو تكمن في إقصاءه.

وأضاف أن الليبيين أرادوا بقطع النفط التأكيد على عدم وجود أداة سياسية فاعلة تعمل نيابة عنهما من المؤسسات السياسية الراهنة التي تخضع لسلطة السراج.

وواصلت المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج، الانقلاب على نتائج مؤتمر برلين واتفاق موسكو، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس.

وقال اللواء المبروك الغزوي، قائد عمليات المنطقة العسكرية الغربية بالجيش الليبي، إن وحدات الجيش ملتزمة بالهدنة بحسب تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وشدد الغزوي، في حديث وفقا لـ"العين الإخبارية"، على أن الجيش الليبي مكتف بحق الرد على أي عدوان يستهدف وحداته  العسكرية أو أماكن تمركزها.

وتستمر تركيا في خرق بنود وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي انعقد بالعاصمة الألمانية في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث استمرت في إرسال المرتزقة السوريين إلى طرابلس.