الاقتصاد الإيراني يواصل خسائره بفعل عقوبات واشنطن

كشف مسؤول إيراني أن العقوبات الأمريكية منعت بلاده من تحصيل ديون تقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي لدى البنك المركزي العراقي.

وذكر حميد حسيني، الناطق باسم اتحاد مصدري المنتجات النفطية الإيرانية، الأربعاء، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران منذ عام 2018 تعوق سحب عائدات صادرات غاز وكهرباء من إيران إلى العراق، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا".

وأقر حسيني بأن إيران تعرضت لانخفاض ملحوظ (لم يحدده بدقة) في تجارتها مع العراق بسبب الاحتجاجات هناك مؤخرا.

يشار إلى أن البنك المركزي العراقي قيد أنشطة أفرع أقدم البنوك الإيرانية ومصارف أخرى تابعة لطهران داخل البلاد، امتثالا للعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقيد البنك المركزي العراقي أنشطة فروع البنك الوطني الإيراني في محافظات النجف والعاصمة بغداد والبصرة.

وأصدر البنك المركزي العراقي، في الصيف الماضي، رسالة إلى البنوك الأخرى في البلاد، طالبهم فيها بتجنب التعامل بالدولار الأمريكي مع البنوك الإيرانية.

ومطلع مايو/أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية ومالية ونفطية على طهران، بدءا من أغسطس/آب 2018، وتوسعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وتوقع معهد التمويل الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 7.2% خلال 2020، فضلاً عن ارتفاع معدل البطالة لأكثر من 20%.

ومن المتوقع أن يبلغ مؤشر التضخم السنوي في إيران حدود 30% بالعام الجاري، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

ويعاني الاقتصاد الإيراني بسبب ضغوط ناجمة عن فقدان عائدات مبيعات النفط الخام ومكثفات الغاز التي شهدت تراجعاً لأقل من ربع مليون برميل يومياً بالأشهر الماضية، خلافاً لنحو 2.5 مليون برميل يومياً قبل مايو/أيار 2018.