"الخليج":  لا يمكن إجبار الشعب الفلسطيني على قبول حل ينال من حقوقه المشروعة

عرب وعالم

اليمن العربي

قالت صحيفة خليجية، إن الاحتفال الذي أُقيم في البيت الأبيض، أمس الأول؛ لإعلان «صفقة القرن»، كان في الشكل «مهرجان تصفيق» للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، أما في المضمون فكان إعلاناً عن صفقة ميتة تنتهي في مقبرة التاريخ كواحدة من أسوأ المبادرات لحل القضية الفلسطينية؛ لأنها تجرأت على انتهاك الجغرافيا والتاريخ والحقوق وكل مبادئ العدالة.

 

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الخميس تابعها "اليمن العربي" ف«الصفقة» داست على قرارات الشرعية الدولية، وعلى حقوق الإنسان، وعلى مبادرة السلام العربية، وهي بالتالي لن تكون أكثر من مشروع هلامي أو كرتوني لن يجد له أية ترجمة فعلية على الأرض؛ لأن الثنائي ترامب ونتنياهو تعمدا تجاهل الحقوق الفلسطينية، وقررا تصفيتها، بمعزل عن الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض، و«تفضلا» عليه بمنحه أرخبيلاً من الجزر منزوعة السلاح والقوة والقدرة بلا بحر ولا نهر ولا سماء ولا مداخل ولا مخارج ولا عاصمة حتى.

 

وتابعت "تمخض الجبل فولد فأراً، وكانت «الصفقة» إعلاناً أمريكياً صارخاً عن دعم نظام إرهابي عنصري توسعي لا مثيل له في التاريخ.

لكن، حسناً، رب ضارة نافعة، فقد تبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض، وأصبحت الأمور واضحة، فلم يعد أمام الفلسطينيين أصحاب القضية الكثير من الخيارات؛ بعد أن قدم ترامب فلسطين «هدية» لنتنياهو؛ لعلها تعينه في انتخابات قد تحدد مصيره السياسي والشخصي، ولعله هو ينال رضا اللوبيات اليهودية والمسيحية المتصهينة في انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فيجدد للمرة الثانية.

 

وبينت أن وحده الشعب الفلسطيني الذي يكتوي بنار الاحتلال، يعرف كيف سيواجه هذه «الصفقة»، ووحده يعرف الطريق إلى فلسطين.

لعل القيادات الفلسطينية التي انتظرت طويلاً إعلان «الصفقة»، أدركت الآن أن صراعاتها وخلافاتها كانت سبباً في التجرؤ على قضيتها، وأنه لا بد من وضع حد لكل الخلافات فوراً، وتوحيد الصف والموقف، ووضع خريطة طريق يتم فيها استنفار كل الشعب الفلسطيني، ووضع كل طاقاته وإمكاناته للدخول في مرحلة جديدة من الصراع؛ لحماية وجوده وحقوقه، تستخدم فيها كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والنضالية المختلفة؛ للتعامل الفعلي والصحيح مع مفاعيل «الصفقة» إذا كانت تشكل فعلاً «فرصة» يمكن استغلالها، من التخلي عن ثوابت لا يمكن إلا أن تكون جزءاً من أي حل، وخصوصاً إقامة الدولة الفلسطينيةالمستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

 

واختتمت لا يمكن إجبار الشعب الفلسطيني على قبول حل ينال من حقوقه المشروعة، ف«الصفقة» تمت بين طرفين، وفي غياب أصحاب القضية، وموافقتهم تعد شرطاً ضرورياً لنجاحها، وإلا ستظل حبراً على ورق، خصوصاً أن الطرف «الإسرائيلي» لا يمكن الوثوق به أو بتعهداته