منهم موالون لقطر.. السودان يطهر وسائل الإعلام من النفوذ الإخواني
بعد أن كان الولاء لتنظيم الإخوان في عهد النظام السوداني السابق بوابة العبور للعمل في الصحف والقنوات الحكومية والخاصة، أصدر وكيل أول وزارة الإعلام السودانية، ومدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون المكلف رشيد سعيد يعقوب، قرارا بطرد 16 عنصرا من مناصب قيادية بالهيئة، ضمن مجموعة من الإجراءات تقضي بتطهير وسائل الإعلام من النفوذ الإخواني ومنهم موالون لقطر الذي يسيطر عليها منذ 30 عاما.
وتضمن القرار، إعفاء هذه العناصر من مناصبهم كمديرين لإدارات مختلفة بهيئة الإذاعة والتلفزيون، وتكليف آخرين بدلا عنهم، في حين اعتبر صحافيون سودانيون أن هذه الخطوة تأخرت، وكانت من أولويات الحكومة إصلاح المنظومة الإعلامية الرسمية وتحريرها من السيطرة الإخوانية.
وأشار يعقوب إلى أن القرار يأتي في إطار ترتيبات العمل بهيئة الإذاعة والتلفزيون، ويسير العمل به منذ تاريخ التوقيع عليه.
ويواجه الإعلام السوداني مشكلة تتعلق بأيديولوجيات ومواقف العاملين في المجال الإعلامي لأن الولاء لتنظيم الإخوان كان بوابة العبور للعمل في الصحف والقنوات الحكومية والخاصة، لذلك شكلت وزارة الإعلام، لجنة لحفظ ملفات العاملين بالوحدات والأقسام الإدارية بالتلفزيون وحصرها وترتيبها وتصنيفها وإخضاعها للمراجعة.
وفي مطلع الشهر الجاري، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قرارا يقضي بإعفاء الإخواني إبراهيم البذعي من منصب مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون وتكليف وكيل أول وزارة الإعلام رشيد سعيد يعقوب بتسيير مهام الهيئة.
وتهدف خطوة حكومة عبدالله حمدوك إلى تفكيك المؤسسات التابعة للإخوان في السودان، وهي مؤسسات إعلامية وتربوية واقتصادية كانت متحالفة مع المؤتمر الوطني الحاكم سابقا في البلاد، الذي كان يرأسه الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.وأصدرت “لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين ومحاربة الفساد”، منتصف الشهر الجاري، قرارات بوضع يدها على مجموعة قنوات “طيبة” (12 قناة)، وقناة الشروق، وصحيفتي الرأي العام والسوداني، وإذاعة القرآن، وحجز ممتلكاتها ومقراتها، إضافة إلى مراجعة حسابات جامعة أفريقيا العالمية.
وتملك شركة الأندلس للإنتاج الإعلامي مجموعة قنوات “طيبة” البالغة 12 قناة، وتبث بمعظم اللغات الأفريقية، مثل الهوسا والأمهرا والتغري وغيرها. وأبلغت دول في الإقليم السلطات السودانية بأنها تعتبر البث بلغاتها مهددا لأمنها، وداعما للتيارات الإرهابية فيها، وأنها تدعم نشاطا معاديا لتلك الدول ينطلق من السودان.
وشركة الأندلس للإنتاج الإعلامي مملوكة لشخص يدعى عبدالحي يوسف الإمام، وهو شخصية إعلامية معروفة بقربها من قيادات تنظيم الإخوان في السودان، وملاحق قضائيا بتهم من بينها استغلال المال العام والدعوة إلى التطرف، واعترف البشير بتسليمه عشرات الملايين من الدولارات.
وتعهدت اللجنة بمواصلة مراجعة ملفات الفساد، والتحقيق في ملكية أجهزة الإعلام التابعة للنظام المعزول، دون التأثير على الحريات الصحافية.
وقال رشيد سعيد، إن القرارات التي صدرت من قبل لجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير قضت بحجز بعض المؤسسات الإعلامية، للتحقيق في ملكيتها ومصادر تمويلها، وليس لسياساتها التحريرية، بهدف استرداد أموال الشعب السوداني المنهوبة.
وأكد سعيد، خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم في وقت سابق، أن بحوزة لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين وثائق تؤكد تمويل “قناة الشروق” منذ تأسيسها بعشرات ملايين اليوروات، عبر “وحدة تنفيذ السدود” التابعة لرئاسة الجمهورية، وإنها ظلت تتلقى ميزانية تسيير سنوية من القصر الرئاسي طوال السنوات الماضية، منذ إنشائها حتى إيقافها بقرار من اللجنة. وأضاف “لدينا تقارير أمنية تثبت أن من قام بتمويل صفقة تحويل ملكية صحيفة الرأي العام، هو أحد قادة جهاز الأمن والمخابرات السابقين”.
وكشف المراجع العام عن شروعه في مراجعة حسابات هذه المؤسسات الإعلامية، وأن تقريره المرتقب سيحدد القرارات المناسبة بحقها، وفقا للقانون. وأكد حصول شركة الأندلس، المالكة لمجموعة قنوات “طيبة”، على “منصة بث غير رسمية”، بأوامر مباشرة من الرئيس المعزول، رغم مخالفة ذلك للقانون، ورفض مدير هيئة البث التصديق لها، ورغم أن حقوق البث “حقوق سيادية”.
وفي عهد البشير أنشأ جهاز الأمن الوطني والمخابرات العديد من المؤسسات الإعلامية، وجرى توظيف المئات من الموالين والمحسوبين على الحركة الإسلامية بالسودان في القنوات والصحف، ما حوّلها إلى منصات ترويجية للبشير.
ولم تتوقف مطالبات قطاع كبير من الإعلاميين عن سرعة تفكيك سيطرة عناصر الإخوان على المؤسسات الإعلامية، كواحد من أهم بنود واستحقاقات الوثيقة الدستورية، عقب عمل تلك المؤسسات على تأليب المواطنين ضد الحكومة