الاقتصاد الروسي ينمو 1.4% في 2019
قالت وزارة الاقتصاد الروسية، الثلاثاء، إن اقتصاد البلاد نما 1.4% في 2019، وذلك بعد نمو 2.5% في 2018.
وأضافت الوزارة، وفقا لرويترز، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2019 بلغ 2.3%، ارتفاعا من 1.7% في الربع الثالث.
ومن المتوقع أن تصدر هيئة الإحصاء الرسمية روستات الأسبوع المقبل تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019.
وأعلنت هيئة الإحصاءات الاتحادية الروسية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نقلاً عن بيانات أولية، إن النمو الاقتصادي في روسيا ارتفع إلى 1.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2019، من 0.9% في الربع الثاني.
ووفقاً لرويترز، قال بافل مالكوف، رئيس الهيئة، إن زيادة إيرادات تجارة الجملة وبصفة خاصة تجارة الغاز، كانت من بين العوامل الأساسية وراء تحسن النمو الاقتصادي في الربع الثالث.
كان البنك المركزي الروسي قال أواخر يوليو/تموز إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 0.8 و1.3% في الربع الثالث.
وسجل الاقتصاد الروسي أرقاماً إيجابية في مؤشرات الاقتصادين الكلي والجزئي، حسب تحليلات صندوق النقد الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأظهر التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بعنوان تقرير التنافسية العالمي 2019، تفوق روسيا في واحد من أبرز المؤشرات الاقتصادية.
وجاءت روسيا في المرتبة السادسة عالمياً من أصل 141 اقتصاداً حول العالم في مؤشر حجم السوق، وهو واحد من 12 مؤشراً يبني عليها تقرير التنافسية ترتيب دول العالم.
ويبلغ عدد سكان روسيا حسب أرقام 2018 نحو 144 مليون نسمة، مشكلة واحدة من أكبر الأسواق حول العالم، فيما يبلغ نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 11.32 ألف دولار أمريكي.
كما جاءت روسيا في المرتبة 22 عالمياً من أصل 141 اقتصاداً حول العالم في مؤشر اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ تتبنى موسكو التكنولوجيا كإحدى أدوات التنمية الاقتصادية الشاملة.
بينما في أغسطس/آب الماضي، أصدر صندوق النقد الدولي تقريره حول الاقتصاد الروسي، مبيناً أنه لا يزال يظهر نمواً معتدلاً، في ظل سياسات الاقتصاد الكلي السليمة، لينمو بنسبة 2.3% في 2018.
وجاء النمو مدعوماً بالنمو في الأجور الحقيقية وارتفاع الطلب على العمالة، بينما سجل الاستثمار زيادة معتدلة مقارنة بالعام السابق، بعد بلوغه أدنى مستوياته التاريخية في وقت مبكر من 2018.
ويرى التقرير الإنفاق الذي تنفذه الحكومة الروسية على البنية التحتية العامة في إطار المشاريع الوطنية، إلى جانب زيادة المعروض من العمل بسبب إصلاح المعاشات التقاعدية، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على معدل نمو الناتج المحتمل.