شيخ الأزهر يعلن بنود البيان الختامي لمؤتمر تجديد الفكر الإسلامي

عرب وعالم

اليمن العربي

أعلن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بنود البيان الختامي لمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي.

 

واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، هذا المؤتمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، بمشاركة ممثلي 46 دولة من العالم الإسلامي ورعاية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

 

وقال الطيب إن تجديد الفكر الإسلامي لازم من لوازم الشريعة الإسلامية، وإن النصوص الدينية القطعية في ثبوتها لا تجديد فيها في أي حالة من الحالات والنصوص الظنية قابلة للتجديد في ضوء مقاصد الشريعة، وإن التجديد صناعة دقيقة يجيدها الراسخون في العلم فقط. 

 

وأضاف: "الدولة في الإسلام دولة ديمقراطية حديثة، ومفهوم الحاكم في الإسلام ما ارتضاه الناس حاكماً وفقاً لدستور الدولة ومن واجباته رعاية مصالح المواطنين وحماية الوطن والحفاظ على حدوده، ومفهوم المواطنة حق أصيل لا يفرق بين المواطنين على أساس لون أو عرق أو مذهب، ومن البر الذي دعا له الإسلام تهنئة غير المسلمين بأعيادهم".

 

وتابع: "ارتكاب جرائم قتل المدنيين أو رجال الجيش والشرطة أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ممارسات تفسد في الأرض وتقوم بها جماعات إرهابية، ومقاومة الفساد والغش مسؤولية دينية وقانونية ومجتمعية وأخلاقية يحاسب عليها كل مسؤول، والتيارات المتطرفة تتشارك في رفضها للتجديد في الدين وتزيف المصطلحات الشرعية، ما شوه صورة الإسلام وشريعته عند الغرب".

 

وواصل: "يجب على المؤسسات دعم جهود الدول للتخلص من شرور الجماعات المتطرفة، فالتكفير فتنة أصابت المجتمعات قديماً وحديثاً، ودعوة الجماعات المتطرفة للشباب لترك أوطانهم ليس لها أصل في الدين، والإلحاد خطر يعمل على ضرب استقرار المجتمعات التي تقدس الأديان وسلاح لغزو فكري بدعوى الحرية الحديثة ومن مسببات التطرف والإرهاب".

 

وأشار إلى أن "الجهاد في الإسلام ليس مرادفاً للقتال، وكان القتال في الدولة الإسلامية بهدف منع العدوان عن المسلمين، فالجهاد مفهوم عسكري من اختصاص سلطة محددة في الدول".

 

وتطرق إلى آفة أخرى أصابت المجتمعات، فقال إن الانتحار جريمة نكراء تفسد المجتمعات ومن واجب العلماء دراسة أسباب تفشي هذه الجريمة بين الشباب.

 

ولفت في البيان الختامي أيضاً إلى أن الشائعات تمثل خطراً شديداً على المجتمعات ومن الجرائم الكبرى التي يحرمها الشرع.

 

وأكد أن السياحة أمر تقره الشرائع السماوية ويجب تصحيح ثقافة المجتمعات تجاهها ومَن يعتدي على السائحين يعاقب قانونياً، مؤكداً أن الآثار موروث ثقافي يعرّف بتاريخ الأمم والحضارات وملك للأجيال كافة وتديرها الدولة ويجب تشديد العقوبات على مَن يحاول الإضرار بها.

 

وعن المرأة التي كانت محوراً مهماً خلال هذا المؤتمر، أكد الطيب، في بيان المؤتمر الختامي، أن من حق المرأة تقلد جميع المناصب في الدولة.