إخوان السودان رهان تميم لعودة نظام البشير

لا يخفى على أحد التحالف القائم ابين قطر والإسلاميين، كما يرى كثير من نشطاء الحراك السوداني والمتابعين للشأن السوداني، يهدف لعودة الإسلاميين والحفاظ على دور لهم في المشهد السياسي، فبعد أن دعمت قطر البشير ونظامه لسنوات باعتباره محسوبًا على الإسلام السياسي، تحاول اليوم بهذا التحالف جاهدة إعادة العجلة إلى الوراء، وإن لم يكن عودة لنظام البشير، فعلى الأقل المحافظة على دور فاعل للإسلاميين في سودان ما بعد الثورة.

تعتبر قطر اليوم بالنسبة للإخوان في السودان بمثابة أنبوبة الأكسجين، القادرة الوحيدة على إعادة الإخوان للحياة، في السودان الذي لفظ شعبه الإسلاميين ومن يدعمهم، لذا تحاول قطر اليوم العودة للسودان بكل ما أوتيت من قوة، وبكثير من الوسائل والطرق، فتبحث عن منفذ يتيح لها العودة مجددًا للساحة السودانية بعد توتر سابق مع المجلس العسكري الانتقالي الذي قاد لفترة مرحلة انتقالية انتهت بحوار مع المعارضة الممثلة للحراك الشعبي وأفضى الحوار في النهاية لاتفاق حول تقاسم السلطة نتج عنه تشكيل حكومة ومجلس سيادي لإدارة البلاد لعامين تعقبهما انتخابات رئاسية.

وتوترت العلاقات بين الخرطوم والدوحة على إثر تحرك قطري لإعادة ترتيب بيت إخوان السودان بالإشراف على اجتماعات مكثفة لتوحيد أحزاب سودانية لها خلفية إسلامية لإعادة إنتاج النظام السابق، الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير ويقوده الإسلاميون. 

وتستمر المساعي القطرية للعودة للسودان، لتجد لها موطئ قدم في سودان ما بعد البشير، وهو السودان الذي يرفض أي تدخلات في شأنه الداخلي، من أي طرف كان، وفي هذا الصدد نجد تصريحات عديدة من النظام القطري، تدعم هذه المساعي، التي تواجه بشكوك سودانية ورفض متكرر، لإدراك السودانيين لطبيعة التدخل القطري، فقطر لما تتدخل لحماية الثورة، كما يرى كثير من المشاركين في الحراك، إنما تدخلت لحماية إسلاميي السودان، وترتيب بيتهم الداخلي لتجد لهم موطئ قدم في النظام الجديد وفي السودان ما بعد البشير.

وتسعى الدوحة، كما يقول العديد من المحللين، لاستعادة نفوذها المسلوب في الخرطوم بعد تفكك النظام الإخواني في السودان مع سقوط نظام البشير. 

ولم تجد الدوحة من سبيل للعودة للساحة السودانية إلا بتطبيع العلاقات مع السلطة التي يقودها المجلس السيادي وحكومة عبد الله حمدوك من بوابة الدعم المالي والسياسي بعد فترة فتور في العلاقات، وتوحيد أحزاب إسلامية موالية للبشير لإعادة احياء المشروع الإخواني. ورعت قطر اتفاقية للسلام في 14 يوليو 2011، ورفضته حركات التمرد الرئيسية في إقليم دارفور المضطرب، بينما وقعت عليه الحكومة وحركة «التحرير والعدالة».

كما تستثمر قطر ما قيمته 1.5 مليار دولار في السودان عبر 40 مشروعًا زراعيًّا وسياحيًّا وعقاريًّا، وفقًا لبيانات سودانية رسمية، وينظر سياسيون سودانيون للاستثمارات القطرية بريبة شديدة على خلفية دورها المشبوه في دعم جماعات الإسلام السياسي وتأجيجها للأزمة السودانية بدعمها لأحزاب محسوبة على تيار الإخوان السوداني. [6] يضاف لهذا اتهامات لقطر بالعمل على إسقاط حكومة «حمدوك»، التي لا تخدم المصالح القطرية كما يقول محللون.