البرلمان الإيراني يعلن تلقيه مقترحا للانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي

يبحث البرلمان الإيراني مقترحا بانسحاب طهران من الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية.

ووفقا للعين الإخبارية، أعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي أحمد أمير آبادي أن لائحة انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي قد تم إدراجها على جدول أعمال المجلس.

وأضاف في الجلسة العلنية الثلاثاء، أنه تم تسلم طلب مناقشة انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي ومعاقبة الدول التي تتعاون مع أمريكا في الحظر المفروض على طهران.

ويلزم الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة دول 5+1 في العاصمة النمساوية فيينا، يونيو/حزيران عام 2015، طهران بتقليص مخزونها من اليورانيوم المخصب المستخدم لصنع وقود المفاعلات النووية وأسلحة الدمار الشامل في غضون مدة تصل لنحو 15 عاماً، وخفض عدد أجهزة الطرد المركزي لديها لـ10 سنوات.

إلا أن عام 2019 شهد انتهاكاً إيرانياً كبيراً للاتفاق، ودخل النظام الإيراني مرحلة جديدة من الانتهاكات النووية بدأها في مايو/أيار من العام الماضي، بزعم مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية الأحادي من الاتفاق النووي المثير للجدل في مايو/أيار من عام 2018.

كما قررت إيران، مطلع 2020، تخصيب اليورانيوم بلا قيود، في خامس خطوات تخفيض التزاماتها المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية عام 2015.

وقالت حكومة الرئيس حسن روحاني إن هذه الخطوة هي آخر خطوات تخفيض الالتزامات النووية التي بدأتها طهران في مايو/أيار الماضي، حيث لن تضع بموجبها قيوداً على عمليات تخصيب اليورانيوم.

وذكر روحاني، في بيان أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية، يوم 5 يناير/كانون الثاني الجاري، أن الخطوة الخامسة تنهي أيضاً القيود التي فرضها الاتفاق النووي على مستوى الاحتفاظ بالمواد النووية المخصبة، وكذلك البحث والتطوير نووياً.

وهو ما دفع بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإشهار البطاقة الحمراء في وجه طهران، بإعلان الثلاثي الأوروبي تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران، لعدم احترامها التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وأرجعت الدول الـ3، في بيان مشترك، تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران إلى انتهاكات طهران المستمرة.

آلية فض النزاع تعني عملياً إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وإمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران التي رفعت عنها بفضل الاتفاق.

وتُعد "آلية الضغط على الزناد" أحد سبل حل النزاعات في الاتفاق النووي الإيراني، والمنصوص عليها ضمن الفقرتين 36 و37 بالاتفاق نفسه المبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1 منذ 2015.

وتمنح تلك الآلية أي طرف من الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني حق إحالة ما يراه انتهاكاً من طرف آخر لالتزاماته إلى لجنة مشتركة، بغية بحث النزاع خلال 15 يوماً، ويمكن تمديد تلك الفترة حال وجود إجماع.

وحال لم تسفر المفاوضات داخل تلك اللجنة المشتركة عن جديد، يمكن أن يتطور الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، ومن ثم إمكانية إعادة فرض العقوبات الأممية التي وقعت قبل التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق النووي الإيراني.