القوى الوطنية الليبية ترفض مشاركة الإخوان في حوار جنيف

رفضت القوى الوطنية الليبية مساواة البرلمان الليبي المنتخب والممثل الشرعي الوحيد لليبيين بمجلس الدولة الإخواني المعروف أن كل أعضائه ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابي 

جاء ذلك في بيان للقوى الوطنية التي تشمل عددا من منظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية والجمعيات الحقوقية، وكتابا وباحثين وأكاديميين، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه.

وأضافت أن هناك إصرارًا على فرض هذه الجماعة الداعمة للإرهاب في هرم السلطة وإعطائها حجما أكبر من حجمها ومساواتها بسلطة تشريعية منتخبة، وهو الأمر المرفوض شكلا وموضوعا.

كما أشارت إلى أن ذلك يشكل تناقضًا واضحا مع قرار مجلس النواب بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة ارهابية، خاصة أن بعض أعضائها مطلوبون للعدالة من النائب العام الليبي بسبب ارتكابهم نشاطات إرهابية وارتهانهم بالمحتل التركي الذي يغزو البلاد ويغرقها في الفوضى.

وأوضح البيان أن القوى الوطنية الليبية لا ترفض الحوار، بل ترفض قواعده الجائرة، والتي تصر على فرض جماعة الإخوان على المشهد السياسي، وهي لا تحظى بقاعدة شعبية ذات ثقل، كما أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية النزيهة التي جرت بإشراف دولي 2012، بل تعتمد على قادة المليشيات الإجرامية والإرهابية، وهي طرف مغتصب للسلطة، وتعتبر السبب الأساسي فى تأزيم الحالة الليبية.

وقالت التجمعات الوطنية الليبية إن هناك غموضا يكتنف إعدادات البعثة الأممية لعقد لقاء للأطراف الليبية في جنيف من حيث الموعد والمشاركين وتصنيفاتهم والأجندة.

وأعلن المبعوث الأممي غسان سلامة، عقب مؤتمر برلين، أنه يجهز لعقد لقاء يجمع الأطراف الليبية لبحث المسار السياسي وذلك عبر دعوة 40 شخصية ليبية بواقع 13 عضوا عن البرلمان الليبي المنتخب و13 عضوا يرشحهم مجلس الدولة الاستشاري بقيادة الإخواني خالد المشري و14 عضوا يختارهم المبعوث الأممي شخصيا من الإعلاميين والشخصيات العامة، الأمر الذي أثار مخاوف لدى القوى الوطنية الليبية حول انتماءات ومعايير الـ14 مشاركا الباقيين الذين ستختارهم البعثة.

ودعت تجمعات القوى الوطنية الليبية القائمين على حوار جنيف إلى ضرورة الالتزام بشرعية مجلس النواب كممثل وحيد والتدقيق في اختيار المشاركين وعدم المساس بالجيش ودعمه في محاربة الإرهاب.

ودعت مجلس النواب المنتخب، في حال اضطراره لإرسال ممثليه للمشاركة في أي حوار، إلى مراعاة ثوابت القوى الوطنية الممثلة لاتجاهات وفئات الشعب الليبي والتي تتمثل في الاعتراف الكامل بشرعية مجلس النواب كسلطة تشريعية منتخبة وحيدة، وأن يحاط مجلس النواب مسبقا بقواعد الحوار، وجدول أعماله، ومن سيدعى إليه، وعلى أي أساس تم اختيارهم، إلى جانب قيام مجلس النواب باختيار فريقه المحاور دون تدخل من أي طرف خارج البرلمان الشرعي.

كما دعا البيان مجلس النواب إلى التدقيق في اختيار فريق الحوار المشارك في جنيف على أساس الكفاءة والقدرة على التفاوض، لا على أساس المحاصصة الجهوية، وأن يلتزم الفريق بتوجيهات مجلس النواب ولا يوقع على أي وثيقة أو يعقد أي التزام قبل الرجوع إلى مجلس النواب، والتأكد من عدم التنازل عن أي من ثوابته.

كما طالب البيانُ القائمين على الحوار بعدم دعوة أي عضو مقاطع لاجتماعات مجلس النواب، وخاصة من يسعون لخلق جسم موازٍ لمجلس النواب في طرابلس.

وشدد كذلك على ضرورة التمسك بعدم المساس بالمؤسسة العسكرية الوطنية الليبية، والمحافظة على مكتسباتها ودعمها في محاربة التنظيمات الإرهابية والقضاء على المليشيات المؤدلجة والجهوية والإجرامية، وعدم تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل أن تنهي المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية مهامها في تأمين كامل التراب الليبي وحدوده ومنافذه.