المواد الغذائية في حضرموت.. أسعار خيالية تفوق قدرة المواطن “تقرير“

تسبب انهيار العملة الوطنية في عموم محافظات الجمهورية اليمنية، بكارثة انسانية حقيقية، أدت إلى زيادة جديدة في أسعار أغلب المواد الغذائية والأساسية والسلع، ومواد البناء على حد سواء.

وبحسب دراسة ميدانية أجراها “اليمن العربي“ في حضرموت، فقد قدرت الزيادة الجديدة بنحو 20% في مختلف الاصناف، مقارنة بأسعار العام الماضي 2019 وذلك قبل الانهيار المتواتر للعملة الوطنية للبلاد في الوقت الراهن.

وتشير الدراسة الميدانية إلى أن المواد الغذائية التي تحتاجها الأسرة اليمنية متوسطة الدخل مثل: الدقيق، السكر، الأرز، الزيت، والأجبان؛ سجلت زيادة تقدر بحاولي 20% على الأقل، مقارنة بالفترة الماضية التي شهدت خلالها البلاد استقرارا نسبيا في أسعار العملات الأجنبية.

ويقول تجار الجملة للمواد الغذائية في مدينة المكلا، لدى لقاء “اليمن العربي“ بهم إن الزيادة طالت جميع المواد دون استنثاء، واضطروا - آسفين - إلى رفع الأسعار لتتناسب مع الوضع المتردي للعملة.

وأكد التجار أنه في الأصل لا توجد اي زيادة في الأسعار، لكن انهيار العملة الوطنية للبلاد - على الصعيد العالمي - هي سبب الزيادة، إذ أن عملية الشراء من التجار الأجانب تكون بالعملات الأخرى، الامر الذي يدفعهم إلى رفع أسعار أغلب الأصناف لتتوافق مع أسعار شراء العملات الصعبة بسعر السوق المحلي.

والأمر مثير للاهتمام في هذا التوقيت العصيب الذي تمر به البلاد، إذ أن مادة الدقيق اختفت من مستودعات بعض التجار في حضرموت، في حين تعاني بعض المحافظات اليمنية من ازمة خانقة في المادة ذاتها، الأمر الذي تسبب في اغلاق العديد من المخابز والافران في تلك المناطق.

أما في محافظة حضرموت فقد أكد احد التجار “لليمن العربي“ بأنه لا داع للقلق حيال هذا الأمر .. مؤكدا أنهم يتجنبون توريده مخازنهم - حاليا - لتجنب كساده وانتهاء صلاحيته فقط، وذلك بعد قيام العديد من المنظمات والجمعيات بتوفيره للمواطن بالمجان.

وعلى صعيد المواد الاسمنتية باستثناء الحديد الذي يرتبط سوقه بسوق المعادن العالمية، فقد شهدت أصناف عدة الزيادة ذاتها بنسب متفاوتة، مع انعدام بعضها مؤقتا لدى بعض التجار؛ بسبب عدم وجود القدرة الشرائية للمواطنين بعد السعر الجديد الذي سيفرض نفسه على الأرض.