نقابة الصحفيين الصوماليين :ندعو الرئيس الصومالي إلى حجب ورفض توقيع مشروع قانون وسائل الإعلام

تحتج نقابة الصحفيين الصوماليين على قانون الإعلام الصومالي الوحشي (تعديل) الذي أقره مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء 14 يناير 2020 ويدعو الرئيس محمد عبد الله فارماجو إلى ممارسة السلطات الدستورية لحجب مشروع القانون هذا ورفضه ليصبح قانونًا قدمت إلى مكتب الرئيس يوم الخميس 16 يناير 2020.

وعلى الرغم من أن اعتماد الصحفيين وتسجيلهم يعتبر نظامًا ذاتيًا ، إلا أنه من غير المقبول مطلقًا أن تطلب المادة 18 (البندان 1 و 2) من الصحفيين ، بمن فيهم الصحفيون الأجانب العاملون لحسابهم الخاص ، التسجيل في قاعدة البيانات الحكومية التابعة لوزارة الإعلام ومجلس الصحافة الصومالي.

"هذا القانون لن يفرض رقابة على الصحفيين ووسائل الإعلام في الصومال فحسب ، بل إنه قانون يهدد الصحفيين بتجريم التغطية الإخبارية الناقدة ويسعى إلى تقييد الصحفيين من أداء واجباتهم. إنها إهانة خطيرة لحرية الصحافة في الصومال" ، عبد العال أحمد مؤمن ، قال الأمين العام لنقابة الصحفيين الصوماليين "إننا ندعو الرئيس محمد عبد الله فارماجو إلى استخدام صلاحياته الدستورية ورفض التوقيع على هذا القانون".

 لأول مرة في التاريخ ، يبرر قانون الإعلام الصومالي فرض الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام بشرط اعتبار أن دار الإعلام تنتهك القوانين ، بما في ذلك قانون الإعلام نفسه ، وفقًا للمادة 3 من المادة 3.

يجب أن يحظر قانون الإعلام أي نوع من الرقابة المسبقة دون قيد أو شرط وأن يضمن الحق في حرية المعلومات على النحو المنصوص عليه في المادتين 18 و 32 من الدستور الاتحادي المؤقت (2012). إن الحق في حرية التعبير محمي أيضًا بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  التي وقع عليها الصومال وفي المادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.