اتحاد طبي بتركيا يرفض شرعنة زواج الفتيات في سن صغيرة بمَن اغتصبهن

رفض اتحاد طبي تركي، شرعنة زواج الفتيات في سن صغيرة بمَن اغتصبهن.

وأعلن اتحاد الأطباء الأتراك رفضه الشديد لمحاولات حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، لشرعنة زواج الفتيات في سن صغيرة بمَن اغتصبهن، من خلال قانون "الزواج بالمغتصب"، الذي أعاد النظام طرحه على الرأي العام مجددًا.

جاء ذلك في بيان صدر عن الاتحاد، نشره على موقعه الإلكتروني، بعد تسريب أنباء عن اعتزام الحزب الحاكم مجددًا تقديم مشروع قانون يسمى بـ"الزواج من المغتصب" للبرلمان بعد عدة سنوات من محاولة سابقة باءت بالفشل.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام التركية، مؤخرًا، أن من المقرر أن يُطرح على البرلمان التركي مشروع القانون، الذي يسمح للرجال المتهمين باغتصاب فتيات تحت سن 18 عامًا بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم.

وأثار مشروع القانون كثيرًا من الجدل والغضب في صفوف الجمعيات الحقوقية ومنظمات المرأة بعد أن قرر مشرعون تقديمه للبرلمان التركي نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.

وتصر الحكومة على أن هذا القانون يهدف إلى معالجة ظاهرة زواج الأطفال التي تنتشر على نطاق واسع، ولكن المنتقدين يقولون إنه يشرعن الاغتصاب.

ومن بين الجهات التي أعلنت رفضها بشدة لهذا الطرح، اتحاد الأطباء الأتراك الذي قال في بيانه، إن "هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق، فمشروع القانون يشرعن لزواج القاصرات، ويضفي حصانة لكل مَن يقترف هذا الجرم، ويشجّع على ارتكاب مزيد من هذه الجرائم غير الأخلاقية".

وأضاف البيان: "وتعد هذه المحاولة هي الثانية من نوعها التي يسعى النظام الحاكم إليها لتفعيل هذا القانون الذي يلقى رفضًا مجتمعيًا شديدًا لما فيه من ظلم كبير للقاصرات اللاتي وقعن ضحية لهذه الجرائم غير الإنسانية".

وأُبطِل مشروع قانون مماثل في تركيا عام 2016 بعد أن أثار الكثير من الاستهجان والغضب في الداخل والخارج.

وشدد البيان على أن "هذا المشروع طرح لا يمكن تمريره من حيث المسؤوليات الأخلاقية الواقعة على عاتق المجتمع تجاه الأطفال"، مضيفًا "مثل هذه المبادرات ما هي إلا مساعٍ لإضفاء غطاء قانوني على مثل هذه الجرائم، وتعد جريمة تتنافى مع المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال والنساء".

البيان أكد كذلك أن "أي نوع من استغلال الأطفال بما في ذلك الاستغلال الجنسي، جريمة تقتضي العقاب والمحاسبة"، متابعًا "كما أن الاستغلال الجنسي للأطفال جريمة لا يمكن التصالح معها تحت أي مبرر".

ولفت إلى أن "وظيفة الدولة الحيلولة دون ارتكاب الجرائم بحق القاصرات، وليس إجبارهن على الزواج في سن مبكرة، وترك مرتكبي هذه الجرائم دون عقاب".

ودعا البيان النظام الحاكم إلى "التعامل بحساسية مفرطة لحماية التشريعات الخاصة بحقوق الأطفال، وليس العكس، والإيفاء بالالتزامات والمسؤوليات التي تقتضيها القوانين حيال الأطفال، ولا سيما الإناث منهم، ووضع حد لجميع المبادرات، والمحاولات التي من شأنها تدمير حياتهم"