الخارجية المغربية: لن نستأذن إسبانيا لترسيم حدودنا البحرية

عرب وعالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مساء الجمعة بالرباط، أن بسط الولاية القانونية للمملكة المغربية على كافة مجالاتها البحرية يعتبر ”حقاً سيادياً تضمنه التشريعات الدولية والقانون الدولي“.

وأضاف الوزير بوريطة خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيرته الاسبانية، أرانتشا كونثاليث لايا، أن الجارة إسبانيا ”قامت بنفس الأمر سنة 2010، دون أخذ إذن المغرب، والمغرب لم يطلب الإذن كذلك ومن حقهما ذلك“. معلناً تشبث بلاده بترسيم الحدود البحرية مع الدول المعنية وعلى رأسها إسبانيا.

وفي هذا السياق، أعلن المسؤول المغربي -وفق ما أكدته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية- أن بلاده متلزمة بمبدأ الحوار وعلى أساسه سيعمل الطرفان (الرباط ومدريد) على التفكير في الآليات الكفيلة بحل أي تداخل بين المياه البحرية للطرفين.

وأشار المتحدث إلى أن قانون البحار يراهن في مثل هاته الحالات على التفاوض ”وهو السبيل الأمثل وخاصة في العلاقة بين بلدين جارين“.

وشدد بوريطة على أن المملكة ”ترفض أن يفرض الآخرون إرادتهم عليه ولا يريد، بالمقابل، أن يفرض إرادته على أحد“.

وصادق مجلس النواب في المغرب (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأربعاء، بالأغلبية، على مشروعي قانونين يتعلقان بترسيم الحدود البحرية.

وترفض إسبانيا خطوة المغرب والتي تصفها بـ“الأحادية“، وهو الموقف الذي عبّرت عنه أرانتشا كونثاليث قبل وصولها إلى الرباط.

وفي 16 ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عزم بلاده ”بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب“، ويشمل المياه الإقليمية لإقليم الصحراء الغربية.

وأثار هذا القرار غضب جبهة ”البوليساريو“ المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، حيث أكدت قبل أيام، على لسان مسؤول بارز بالجبهة، أن القانونين اللذين أقرهما البرلمان المغربي لتوسعة السلطة القانونية للمملكة لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية ”لن يكون لهما أي أثر قانوني“.