الميليشيات تفرض إتاوات على المحاميين وموثقي العقود في صنعاء
فرضت ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، رسوماً جديدة على كل محام ومأمون شرعي، تحت اسم «ضرائب».
وأكدت وثائق رسمية حوثية أن الميليشيات الانقلابية فرضت دفع مبالغ مالية على كل معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي، وذلك في إطار حملات الجبايات والإتاوات غير القانونية التي انتهجتها الجماعة لنهب المواطنين.
وكشفت الوثائق المتداولة عن أن مصلحة الضرائب الخاضعة للميليشيات في صنعاء أصدرت أخيراً توجيهات لرئيس محكمة الأموال العامة، بعدم قبول أي معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي حتى يفي بسداد الضريبة لعام 2019 وما سبقها من سنوات.
كما طالبت الوثيقة المتداولة المحامين والأمناء الشرعيين بتقديم «إقراراتهم الضريبية المتأخرة» وهو ما يعني توجه الجماعة لجني ملايين الريالات من خلال هذا التدبير الانقلابي، وفق ما يقوله محامون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
وتعليقاً على الموضوع، انتقد محام يمني القرار الحوثي الجديد. وأكد المحامي صلاح حمزة، في منشور على حسابه بـ«فيسبوك»، أن المحامين لا يستحصلون شيئا من الأموال العامة، بينما كل ما يجنونه، منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، يتم استخدامه لشراء الوقود ولتسديد فواتير الإنترنت والاتصالات، أي أنه يصب في خزائن الحوثيين، مضيفاً أن «ما يتبقى (من دخل المحامين) لا يكفي مصروفاً لأسرة».
وأضاف المحامي حمزة مخاطبا الحوثيين: «لا يخفاكم علما بأن كل أموال الجباية هذه التي أثقلتم بها المواطن هي مقابل خدمات ومرتبات لا تقدمون حتى الحد الأدنى منها».
وبدورهم، شكا محامون وأمناء شرعيون في كل من العاصمة صنعاء والحديدة وإب، من عمليات ابتزاز ونهب وتعسف غير قانونية ما تزال تطالهم من قبل ما وصفوها بـ«العصابات الحوثية الإجرامية».
وأكد عدد من المحامين والأمناء في الوقت نفسه، رفضهم القاطع لتلك الجبايات المفروضة عليهم مؤخراً من قبل الجماعة. واعتبروا أنها لو تمت فستصبح عادة بالنسبة لميليشيات تعيش وتقتات على النهب والسلب، وستتجدد بصورة شهرية إن لم تكن يومية كما يحدث اليوم لكثير من التجار وأصحاب المحال التجارية وغيرهم من اليمنيين، على حد قولهم.
وتعاني مختلف الفئات والشرائح اليمنية في العاصمة صنعاء ومدن أخرى واقعة تحت سيطرة الانقلابيين، من جور وتعسف وبطش الجماعة، التي تمارس بحقهم وبصورة مستمرة أبشع أنواع الابتزاز والنهب والسلب والمصادرة منذ انقلابها على الشرعية واقتحامها العاصمة صنعاء في 2014.
وعلى صلة بالموضوع، وضمن مشروع النهب والابتزاز المنظم الذي تقوده الميليشيات، فرضت الجماعة مطلع الأسبوع الحالي جبايات وإتاوات مالية على شريحة المحامين بمحافظة إب، (وسط اليمن).
وأفادت مصادر قانونية في المحافظة بأن الميليشيات الحوثية فرضت جبايات وإتاوات مالية جديدة على العاملين في سلك المحاماة، وأدرجتها تحت إطار واسم الجبايات الضريبية الجديدة المقررة خلال العام الحالي.
وطبقاً للمصادر ذاتها، فإن الجماعة فرضت دفع أكثر 250 ألف ريال (الدولار نحو 600 ريال)، عن كل محامٍ في المحاكم الابتدائية، فضلاً عن دفع ضعف ذلك بالنسبة للمحامين في المحاكم الاستئنافية والعليا