داود أوغلو يتهم حكومة أردوغان بالتلاعب لإخفاء الأزمة الاقتصادية‎

اتهم رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، رئيس وزراء تركيا السابق، حكومة حزب العدالة والتنمية، بقيادة الرئيس، رجب طيب أردوغان، بالتلاعب في الأرقام للتستر على الأزمة الاقتصادية، وفرض ضرائب مؤقة، لعلاج العجز.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها داود أوغلو، الثلاثاء، خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة “قرار”، شن فيها انتقاده للحزب الحاكم، متهمًا إياه بالتلاعب في الأرقام، وتضليل الشعب.

وأضاف داود أوغلو أنه حينما كان رئيسًا للوزراء طُلب منه إجراء تغييرات في أرقام التضخم، غير أنه رفض، متابعًا: "فلو أغلقنا أعيننا فإننا لن نستطيع رؤية الحقيقة". 

ولفت داود أوغلو إلى أن "السلطات الحالية تتلاعب بالأرقام ولا تكتفي بهذا بل تعمل على حصد الأموال باستصدار ضرائب مخصوصة لمرة واحدة. هذا يقضي على منهجية الموازنة. لا أعتقد أنه يوجد أحد بالسلطة يرى الصورة الاقتصادية كاملة، فهم فقط يهتمون بكيفية إظهار المشهد اليومي بشكل جيد".

وأوضح أن "وزارة المالية أعلنت أن هدفها تسجيل معدلات تضخم أقل من 12% باعتبار أن ذلك إنجاز، بينما معدلات التضخم تبلغ 1.7% في الدول المتقدمة، ومتوسط معدلات التضخم في الدول المشابهة لتركيا يبلغ 4.7%، ما يعني أن معدلات التضخم في تركيا تبلغ أربعة أضعاف المقياس الدولي".

وشدد داود أوغلو على أنه "من الصعب التوصل إلى حل لما يعاني منه الاقتصاد التركي في ظل اتباع الحكومة نهجًا غير واقعي، مضيفًا: "لا يمكن العيش بمعزل عن النظام الدولي. إما سننغلق على العالم وإما سنعيش ضمن النظام الاقتصادي العالمي ونتحرك بما يتوافق مع هذا".

يأتي ذلك بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، مرتبطة بضعف الثقة المحلية والخارجية في الاقتصاد التركي ما أبقى سعر صرف الليرة متراجعا أمام الدولار إلى متوسط 5.9 ليرة/دولار.

 ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية، مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم، وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.

وسجلت موازنة الحكومة المركزية في تركيا عجزا يزيد عن 123 مليار ليرة خلال عام 2019، بنسبة زيادة 69.9% مقارنة بعام 2018.